مُطالبات إقرار عقوبات جديدة لمواجهة الاعتداءات الأسرية في ميزان البرلمان.. ألفت المزلاوي:خطوة هامة ..المغازى: نحتاج لمناقشات الحوار الوطنى..المغاورى: «القانون فيه ما يكفيه»
ADVERTISEMENT
جدل كبير سببته واقعة ضرب زوجة لحماتها في محافظة الشرقية، مما جعل البعض يطالب بوجود عقوبات خاصة للاعتداءات الأسرية التي انتشرت في الآونة الأخيرة، مؤكدين أن هذه الواقعة تحتاج وقفة من المُشرع المصري للتصدي لظاهرة الاعتداءات الأسرية.
«عشان اللى بتضرب حماتها واللى بيضرب أبوه وأمه»..محامى يطالب البرلمان بإقرارعقوبات خاصة بشأن «الإعتداءات الأسرية» لمن يقوم بالإعتداء
قال المحامى مجدى البرى، أن الجميع تابع على مدار الأيام الماضية فاتت القصة الحزينة لضرب زوجة ابن لحماتها فى محافظة الشرقية، وملابسات القصة التى وصلت للنيابة والقضاء وانتهت بعد أيام بالتصالح وحفظ القضية.
جاء ذلك في تصريحات له عبر الصفحة الرسمية له بموقع التواصل الاجتماعي – فيس بوك- أنه بعيدًا عن تفاصيل كتيرة من الممكن الحديث عنها في مُجلدات تخص الأهالي في القرى والأرياف فهذه الواقعة تحتاج وقفة من المُشرع المصري للتصدي لظاهرة الاعتداءات الأسرية.
ولفت البرى إلي أننا في مصر نحتاج إلي أن نسمي الأشياء بمسمياتها وفكرة توصيف الاعتداءات الأسرية بجنح الضرب دايمًا أمر محتاج لمراجعة تشريعية مشيرا إلي أن من يقوم بضرب أبوه أو أخوه أو ابنه أو بنته أو حماته أو أمه أو أي شخص من قرايبه - خاصة لو كان في ولايته – في حاجة لإطار تشريعي يُنظمها قانون العقوبات، من خلال عقوبات مشددة، خاصة أن التداعيات السلبية للاعتداءات الأسرية كبيرة وبيترتب عليها تداعيات أكبر على المستوى المجتمعي.
وقال المحامى مجدى البري:" الفكرة هنا أننا نكون أمام عقوبات جديدة يتم دراستها من جميع الأطراف المعنية، وتكون مواكبة لتداعيات جرائم الاعتداءات الأسرية، وقد إيه تأثيرها السلبى على المجتمع"، متابعا:"وجود عقوبات مشددة لهذه الظاهرة رسالة ردع حاسمة مع العمل على تغيير ثقافة المجتمع وغرس القيم والعادات والتقاليد ومن قبلها ما يأمرنا به ديننا الحنيف من أجل أن نستطيع أن نواجه الظواهر الغريبة على المجتمع .. وبطبيعة الحال العقوبات المُشددة لن تمنعها لكنها ستحد منها بشكل كبير.
واختتم حديثه بالتأكيد علي أننا من خلال هذه الرؤية نكون أمام نص عقابي جديد في قانون العقوبات، يترجم عقوبات مشددة يتم التوافق عليها لظواهر الاعتداءات التي تحصل داخل الأسرة الواحدة بعيدًا عن القواعد العامة اللى أرستها النصوص القائمة، وهذا من شأنها أن يُحقق نتيجة إيجابية رادعة لمواجهة هذه الظواهر الجديدة الغريبة على كل الأديان والقيم.
البرلمان كان على خط الواقعة، فطالب عدد منهم بضرورة بوجود عقوبات خاصة للاعتداءات الأسرية لتجريم هذه الأفعال، والبعض الآخر كان له رأي مختلف حيث أكد أننا لسنا بحاجة لتشريع جديد أو لتغليظ عقوبة إنما نحتاج لمعالجة اجتماعية، مطالبين الحوار الوطني بعمل مناقشات واسعة للتصدي لظاهرة الاعتداءات الأسرية.
النائب عاطف المغاوري لـ تحيا مصر تعليقا على مطالبات العقوبات الجديدة لمواجهة الاعتداءات الأسرية: «القانون فيه ما يكفيه»
وفي هذا الإطار، علق النائب عاطف المغاوري رئيس الهئية البرلمانية لحزب التجمع، على وجود مطالبات بعمل عقوبات خاصة للاعتداءات الأسرية التي انتشرت في الفترة الأخيرة، قائلا:" القانون فيه ما يكفيه، فالقانون يجرم حالة اعتداء شخص على شخص بغض النظر عن العلاقة".
وأضاف النائب عاطف المغاوري، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر:" مفيش داعي أننا نحول العلاقات الأسرية إلى ترسانة من العقوبات"، موضحا أنه في جميع الأحوال إذا ثبت اعتداء شخص على آخر يتم محاسبته وفقا للقانون.
وتابع رئيس الهئية البرلمانية لحزب التجمع: الاعتداءات الأسرية صحيح يكون فيه جانب مؤلم لكنها مثل أي اعتداء من شخص آخر بغض النظر عن العلاقة التي تربط الأشخاص، مضيفا:" مش عايزين قدام كل أمر نطالب بعمل عقوبة أو نطالب بتغليظ عقوبة".
النائبة ألفت المزلاوي لـ تحيا مصر: وجود عقوبات جديدة لمواجهة الاعتداءات الأسرية أمر ضروري
وقالت النائبة ألفت المزلاوي أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: نحن بصدد إصدار تشريع لقانون الأحوال الشخصية، ونحن لا نقصد بقانون الأحوال الشخصية أننا نصر طرف على آخر.
وأكدت النائبة ألفت المزلاوي، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، على أهمية أن يكون هناك تشريع متوازن يحمي الأسرة المصرية، مضيفة:" عمل عقوبات خاصة للاعتداءات الأسرية أمر مهم".
وتابعت: نحن نرفض كبرلمانيون تغليب طرف على آخر في العلاقة الزوجية، معقبة:"و قبل ما نفكر أننا نشرع عقوبات ونغلظها لابد أن نضع أسس للزواج خاصة في الأرياف والصعيد".
وقالت النائبة إيرين سعيد عضو مجلس النواب: هناك قانون للعقوبات يجرم التجاوز أو التعدي على الغير بغض النظر عن العلاقة الأسرية أو الإنسانية و هذا كافي.
أستاذ قانون لـ تحيا مصر عن مطالبات للبرلمان بشأن عقوبات جديدة للإعتداءات الأسرية: «تحتاج لمواجهة اجتماعية »
وتواصل الموقع أيضا، مع أساتذة قانون بشأن وجود مطالبات بعمل عقوبات خاصة للاعتداءات الأسرية، حيث قال الدكتور طارق خضر أستاذ النظم السياسية والقانون الدستوري، أن الاعتداءات الأسرية زادت في الآونة الأخيرة، مؤكدا أن يرفض رفضا مطلقا تجريم أو وضع عقوبات خاصة بالاعتداءات الأسرية.
وأضاف خضر، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر: ليس كل أمر يتم علاجه بتشديد عقوبة أو بوضع عقوبه له، وإنما الأمر في مثل هذه العلاقات الأسرية يرجع من الداخل بمعنى أنه إذا كانت الرابطة الأسرية بها بعض الإشكاليات فإنها ستكون مفككة، فإذا لم يكن ولي أمر الأسرة قادر على مثل هذه الموائمات فإنه يكون قد أخطأ في حق أسرته.
وتابع أستاذ النظم السياسية والقانون الدستوري: أرى أن العلاج يكون بمواجهة الأمر اجتماعيا، وبالتالي لابد أن رجل الدين الإسلامي والمسيحي أن يقوم بدوره ولابد من أساتذة علم الاجتماع وعلم النفس أن يقوما بدورهم.
وأكد أستاذ النظم السياسية والقانون الدستوري، على ضرورة عقد ندوات لمحاضرين من أساتذة علم النفس والاجتماع والأطباء النفسيين، ورجال قانون وبالتالي لابد من دعم هذا الأمر، بينما تقرير عقوبات للاعتداءات الأسرية لا يتم هكذا وبالتالي لابد من مواجهة هذا الأمر بطرق جذرية وليس لكل أمر يتم وضع عقوبة، معقبا:"من السهولة تجريم أمر أوتشديد عقوبة".
أستاذ قانون دستوري لـ تحيا مصر تعليقا على مُطالبات العقوبات الجديدة لمواجهة الاعتداءات الأسرية : «نحتاج لمناقشات موسعة بالحوار الوطنى»
وعلق الدكتورعبد الله المغازي أستاذ القانون الدستوري، على وجود مطالبات بعمل عقوبات خاصة للاعتداءات الأسرية التي انتشرت في الفترة الأخيرة بشكل غير مسبوق، قائلا:"ظاهرة الاعتداءات الأسرية لا يمكن أن تتم معالجتها بالعقوبات، فلدينا قوانين كثيرة وتعالج أمور عديدة، لكن لا يتم التطبيق على أرض الواقع".
وأضاف المغازي، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر: ظاهرة الاعتداءات الأسرية تحتاج لنظرة كبيرة ونحتاج مناقشتها في الحوار الوطني، فنحن نحتاج لعمل معالجة اجتماعية عميقة لكل مشاكل المجمتع، وأن كل الجهات تقوم بدورها بالتوعية".
وتساءل: هل ستتوقف الاعتداءات الأسرية إذا تم عمل عقوبات خاصة بها؟، مضيفا:"الإجابة بأنه لن تتوقف، والأمر يحتاج لتدخل من قبل من الجميع بأن تطرح هذه الظاهرة على الحوار الوطني".
وتابع: التصدي لظاهرة الاعتداءات الأسرية يكون من خلال طرح الظاهرة على الحوار الوطني لمعالجتها اجتماعيا وليس قانونيا فقط، مشددا على ضرورة أن تجتمع مؤسسات الدولة مع بعضها وتضع خطط لمعالجة هذه الظاهرة.
وأشار إلى أن معالجة ظاهرة الاعتداءات الأسرية يكون من خلال طرح مثل هذه المشكلة على الحوار الوطني ومعالجتمها اجتماعيا ولايوجد مشكل أن يكون هناك معالجة قانونية، لكن في المقام الأول تأتي المعالجة الاجتماعية والثقافية والدينية ثم المعالجة القانونية والتي تكون في المقام الأخير.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
