أستاذ قانون دستوري لـ تحيا مصر تعليقا على مُطالبات العقوبات الجديدة لمواجهة الإعتداءات الأسرية : «نحتاج لمناقشات موسعة بالحوار الوطنى»

علق الدكتورعبد الله المغازي أستاذ القانون الدستوري، على وجود مطالبات بعمل عقوبات خاصة للاعتداءات الأسرية التي انتشرت في الفترة الأخيرة بشكل غير مسبوق، قائلا:"ظاهرة الاعتداءات الأسرية لا يمكن أن تتم معالجتها بالعقوبات، فلدينا قوانين كثيرة وتعالج أمور عديدة، لكن لا يتم التطبيق على أرض الواقع".

أستاذ قانون دستوري لـ تحيا مصر: ظاهرة الاعتداءات الأسرية لا يمكن أن تتم معالجتها بالعقوبات

وأضاف المغازي، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر: ظاهرة  الاعتداءات الأسرية  تحتاج لنظرة كبيرة ونحتاج مناقشتها في الحوار الوطني، فنحن نحتاج لعمل معالجة اجتماعية عميقة لكل مشاكل المجمتع، وأن كل الجهات تقوم بدورها بالتوعية".

زوجة ضربت حماتها في الشرقية .. اعرف الحقيقة من لغة الجسد

ميول عدوانية .. خبير نفسي يعلق على ضرب زوجة ابن لحماتها في الشرقية

وتساءل  أستاذ القانون الدستوري: هل ستتوقف الاعتداءات الأسرية  إذا تم عمل عقوبات خاصة بها؟، مضيفا:"الإجابة بأنه لن تتوقف، والأمر يحتاج لتدخل من قبل من الجميع بأن تطرح هذه الظاهرة على الحوار الوطني".

أستاذ قانون دستوري لـ تحيا مصر:  ظاهرة  الاعتداءات الأسرية  تحتاج لنظرة كبيرة ونحتاج مناقشتها في الحوار الوطني

وتابع المغازي : التصدي لظاهرة الاعتداءات الأسرية يكون من خلال طرح الظاهرة على الحوار الوطني لمعالجتها اجتماعيا وليس قانونيا فقط، مشددا على  ضرورة أن تجتمع مؤسسات الدولة مع بعضها وتضع خطط  لمعالجة هذه الظاهرة.

زوجة ضربت حماتها في الشرقية .. اعرف الحقيقة من لغة الجسد

ميول عدوانية .. خبير نفسي يعلق على ضرب زوجة ابن لحماتها في الشرقية

وأشار  أستاذ القانون الدستوري إلى أن معالجة ظاهرة الاعتداءات الأسرية  يكون من خلال طرح مثل هذه المشكلة على الحوار الوطني ومعالجتمها اجتماعيا ولايوجد مشكل أن يكون هناك معالجة قانونية،  لكن في المقام الأول تأتي المعالجة الاجتماعية والثقافية والدينية ثم المعالجة القانونية والتي تكون في المقام الأخير. واستكمل المغازي :" لو اهتمينا بوضع عقوبات للاعتداءات الأسرية دون المعالجة الاجتماعية أولا، فسيتضح الأمر أمامنا بأننا نهتم بالشكل وليس الجوهر".

مطالب للبرلمان بإقرار عقوبات جديدة بشأن الإعتداءات الأسرية 

وكان  المحامى مجدى البرى، قال أن الجميع تابع على مدار الأيام الماضية فاتت القصة الحزينة لضرب زوجة ابن لحماتها فى محافظة الشرقية، وملابسات القصة التى وصلت للنيابة والقضاء وانتهت بعد أيام بالتصالح وحفظ القضية. جاء ذلك في تصريحات له عبر الصفحة الرسمية له بموقع التواصل الاجتماعي – فيس بوك-  أنه بعيدًا عن تفاصيل كتيرة من الممكن الحديث عنها في مُجلدات تخص الأهالي في القرى والأرياف فهذه الواقعة تحتاج وقفة من المُشرع المصري للتصدي لظاهرة الاعتداءات الأسرية.

ولفت البرى إلي أننا في مصر نحتاج إلي أن نسمي الأشياء بمسمياتها وفكرة توصيف الاعتداءات الأسرية بجنح الضرب دايمًا أمر محتاج لمراجعة تشريعية مشيرا إلي أن من يقوم بضرب أبوه أو أخوه أو ابنه أو بنته أو حماته أو أمه أو أي شخص  من قرايبه - خاصة لو كان في ولايته – في حاجة لإطار تشريعي يُنظمها قانون العقوبات، من خلال عقوبات مشددة، خاصة أن التداعيات السلبية للاعتداءات الأسرية كبيرة وبيترتب عليها تداعيات أكبر على المستوى المجتمعي. 

«وسيلة ردع مطلوبة في أقرب وقت»..أول تعليق من البرلمان لـ تحيا مصر بشأن مطالب إقرار عقوبات جديدة لمواجهة الإعتداءات الأسرية

وقال المحامى مجدى البري:" الفكرة هنا أننا نكون أمام عقوبات جديدة يتم دراستها من جميع الأطراف المعنية، وتكون مواكبة لتداعيات جرائم الاعتداءات الأسرية، وقد إيه تأثيرها السلبى على المجتمع"، متابعا:"وجود عقوبات مشددة لهذه الظاهرة رسالة ردع حاسمة مع العمل على تغيير ثقافة المجتمع وغرس القيم والعادات والتقاليد ومن قبلها ما يأمرنا به ديننا الحنيف من أجل أن نستطيع أن نواجه الظواهر الغريبة على المجتمع .. وبطبيعة الحال العقوبات المُشددة  لن تمنعها لكنها ستحد منها بشكل كبير.

مصر نحتاج إلي أن نسمي الأشياء بمسمياتها وفكرة توصيف الاعتداءات الأسرية بجنح الضرب دايمًا أمر محتاج لمراجعة تشريعية 

واختتم حديثه بالتأكيد علي أننا من خلال هذه الرؤية نكون  أمام نص عقابي جديد في قانون العقوبات، يترجم عقوبات مشددة يتم التوافق عليها لظواهر الاعتداءات التي تحصل داخل الأسرة الواحدة بعيدًا عن القواعد العامة اللى أرستها النصوص القائمة، وهذا من شأنها أن يُحقق نتيجة إيجابية رادعة لمواجهة هذه الظواهر الجديدة الغريبة على كل الأديان والقيم.