«وسيلة ردع مطلوبة في أقرب وقت»..أول تعليق من البرلمان لـ تحيا مصر بشأن مطالب إقرار عقوبات جديدة لمواجهة الإعتداءات الأسرية
ADVERTISEMENT
أكد النائب إيهاب رمزي عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على أهمية وجود عقوبات مغلظة للتصدي لظاهرة الاعتداءات الأسرية، قائلا:" وجود عقوبات مغلظة ستسهم بالفعل في التصدي لظاهرة الاعتداءت الأسرية".
جاء ذلك فى تصريحات خاصة لـ تحيا مصر تعليقا على ما طرحه البعض بشأن أهمية وجود عقوبات خاصة بالإعتداءات الأسرية، مؤكدا علي أن الكثيرون يستغلون عدم وجود عقوبات خاصة بالاعتداءات الأسرية ويرتكبون أفعالا مشينة، لذلك لابد أن ننتبه لذلك ونعمل جميعا على وجود تشريع مغلظ لمواجهة الاعتداءات الأسرية".
النائب إيهاب رمزي: وجود تشريع يغلظ عقوبة الاعتداءات الأسرية سيحافظ على الكيان الأسري
وأوضح عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن المطالبة بعمل عقوبات خاصة للاعتداءات الأسرية أمر مهم لأننا نعاني من فساد أخلاقي، موضحا أن وجود تشريع يغلظ عقوبة الاعتداءات الأسرية سيحافظ على الكيان الأسري".
«عشان اللى بتضرب حماتها واللى بيضرب أبوه وأمه». مطالب للبرلمان بإقرارعقوبات خاصة بشأن «الإعتداءات الأسرية»
وكان المحامى مجدى البرى، قد قال بأن الجميع تابع على مدار الأيام الماضية فاتت القصة الحزينة لضرب زوجة ابن لحماتها فى محافظة الشرقية، وملابسات القصة التى وصلت للنيابة والقضاء وانتهت بعد أيام بالتصالح وحفظ القضية. جاء ذلك في تصريحات له عبر الصفحة الرسمية له بموقع التواصل الاجتماعي – فيس بوك- أنه بعيدًا عن تفاصيل كتيرة من الممكن الحديث عنها في مُجلدات تخص الأهالي في القرى والأرياف فهذه الواقعة تحتاج وقفة من المُشرع المصري للتصدي لظاهرة الاعتداءات الأسرية.
ولفت البرى إلي أننا في مصر نحتاج إلي أن نسمي الأشياء بمسمياتها وفكرة توصيف الاعتداءات الأسرية بجنح الضرب دايمًا أمر محتاج لمراجعة تشريعية مشيرا إلي أن من يقوم بضرب أبوه أو أخوه أو ابنه أو بنته أو حماته أو أمه أو أي شخص من قرايبه - خاصة لو كان في ولايته – في حاجة لإطار تشريعي يُنظمها قانون العقوبات، من خلال عقوبات مشددة، خاصة أن التداعيات السلبية للاعتداءات الأسرية كبيرة وبيترتب عليها تداعيات أكبر على المستوى المجتمعي.
مطالب للبرلمان بإقرارعقوبات خاصة بشأن «الإعتداءات الأسرية»
وقال المحامى مجدى البري:" الفكرة هنا أننا نكون أمام عقوبات جديدة يتم دراستها من جميع الأطراف المعنية، وتكون مواكبة لتداعيات جرائم الاعتداءات الأسرية، وقد إيه تأثيرها السلبى على المجتمع"، متابعا:"وجود عقوبات مشددة لهذه الظاهرة رسالة ردع حاسمة مع العمل على تغيير ثقافة المجتمع وغرس القيم والعادات والتقاليد ومن قبلها ما يأمرنا به ديننا الحنيف من أجل أن نستطيع أن نواجه الظواهر الغريبة على المجتمع .. وبطبيعة الحال العقوبات المُشددة لن تمنعها لكنها ستحد منها بشكل كبير.
واختتم حديثه بالتأكيد علي أننا من خلال هذه الرؤية نكون أمام نص عقابي جديد في قانون العقوبات، يترجم عقوبات مشددة يتم التوافق عليها لظواهر الاعتداءات التي تحصل داخل الأسرة الواحدة بعيدًا عن القواعد العامة اللى أرستها النصوص القائمة، وهذا من شأنها أن يُحقق نتيجة إيجابية رادعة لمواجهة هذه الظواهر الجديدة الغريبة على كل الأديان والقيم.