رئيس خطة النواب: رفع الدعم عن البنزين والسولار هدفه وصول الدعم لمستحقيه
ADVERTISEMENT
أكد الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قرار لجنة التسعير التلقائي للمحروقات بتحريك سعر البنزين في مصر، يأتي نتيجة التغيرات العالمية الكبيرة، والأسعار العالمية للنفط ومنتجاته تشهد زيادة مستمرة.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة، إلى أن عملية رفع أسعار البنزين والسولار، كانت ضرورة وواجبة، لانه تم رفع أسعار البنزين، والشعب المصري يتفهم عملية الإصلاح الاقتصادي، وآلية لجنة التسعير التلقائي موجودة منذ2018 ويتم النظر كل 3 أشهر للأسعار، بعيدًا عن مفاوضات صندوق النقد.
وأوضح الفقى، أن عملية رفع الدعم عن البنزين والسولار، هدفها وصول الدعم لمستحقيه، وليس الهيصة اللي مكنتش تصح ان رفع أسعار المحروقات أثر على الطبقات والفئات الأكثر احتياجًا، ولكنه ضرورة، وهناك قاعدة بيانات لدى الدولة يتم من خلالها استهداف الأسر المستفيدة ببرامج الحماية الاجتماعية المختلفة.
فخري الفقي: رفع أسعار المحروقات لا علاقة له بمفاوضات صندوق النقد
قال الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن رفع أسعار أثر على الطبقات والفئات الأكثر احتياجًا، ولكنه ضرورة، وهناك قاعدة بيانات لدى الدولة يتم من خلالها استهداف الأسر المستفيدة ببرامج الحماية الاجتماعية المختلفة.
وأضاف ، أن :"عملية رفع الدعم عن البنزين والسولار، هدفها وصول الدعم لمستحقيه، وليس الهيصة اللي مكنتش تصح".
رفع أسعار البنزين والسولار
وشدد على أن عملية رفع أسعار البنزين والسولار، كانت ضرورة وواجبة، مستطردًا:" تم رفع أسعار البنزين، والشعب المصري يتفهم عملية الإصلاح الاقتصادي، وآلية لجنة التسعير التلقائي موجودة منذ2018 ويتم النظر كل 3 أشهر للأسعار، بعيدًا عن مفاوضات صندوق النقد".
وأوضح أن قرار لجنة التسعير التلقائي للمحروقات بتحريك سعر البنزين في مصر، يأتي نتيجة التغيرات العالمية الكبيرة، مشيرًا إلى أن الأسعار العالمية للنفط ومنتجاته تشهد زيادة مستمرة.
مخصصات دعم المحروقات
وخصصت موازنة 2024/2025 زيادة في دعم المواد البترولية منها اسعار البنزين والسولار، بالمقارنة بالعام المالي الذي أوشك على الانتهاء.
ووفقًا للموازنة الجديدة، تبلغ تقديرات دعم المواد البترولية نحو 154499 مليون جنيه، مقابل 119419 مليون جنيه في الموازن الخاص بالعام المالي 2023/2024.
وذكر تقرير عام الموازنة أن الدعم الموجه للمواد البترولية، يمثل قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة بيع بعض المنتجات البترولية بأسعار تقل عن تكلفة توافرها للسوق المحلي، سواء عن طريق الإنتاج المحلي أو استيراد بعضها من الخارج، بالإضافة إلى دعم أنبوبة البوتجاز والمازوت للمخابز.