سر التعديلات الجديدة التى أقرها مجلس النواب على قانون الماحكم الاقتصادية

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى تعديلات جديدة على قانون المحاكم الاقتصادية في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر والتي قطعت شوطًا طويلاً فيها وكذا المتغيرات الاقتصادية والمالية والعالمية واستكمالا لتطوير المنظومة التشريعية والاقتصادية الهادفة إلى توفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية الدائمة وتشجيع الاستثمار وتحرير التجارة وجذب رؤوس الأموال للمشاركة في مشروعات التنمية. 

 تعديلات جديدة على قانون المحاكم الاقتصادية في ظل الإصلاحات الاقتصادية 

رئيس خطة النواب: رفع الدعم عن البنزين والسولار هدفه وصول الدعم لمستحقيه

واتساقًا مع هذا النهج جاءت التعديلات  الجديدة في ضوء النجاح الذي حققته المحاكم الاقتصادية من عدالة ناجزة متضمنًا رفع النصاب القيمي للمحاكم الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية للدولة المصرية. ويحقق الأهداف التي تتغياها. على النحو الذي يؤدي إلى دعم بيئة التقاضي للمستثمر بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد.

توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية للدولة المصرية

رئيس خطة النواب: دعم المحروقات كان "هيصة".. كأننا بنوزع فلوس على الأغنياء والأجانب

رئيس خطة النواب: رفع الدعم عن البنزين والسولار هدفه وصول الدعم لمستحقيه

كما أنه جاء لتنظيم استئناف أحكام الجنايات الاقتصادية لتصبح على درجتين حيث أصبح هناك ضرورة لذلك نظرًا لخطورة الجنايات وعقوباتها الجسيمة وآثارها على المتهم وذويه وكذلك لتحقيق عدد من الأهداف أبرزها العدالة الناجزة وتطبيق أفضل صورها ووضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظرًا لخطورة الجنايات وآثارها على المتهم وذويه. ومن ثم بات لزامًا على الدولة أن تسارع إلى تعديله ليتفق مع الغايات السالف ذكرها.