النائب عاطف المغاوري لـ تحيا مصر تعليقا على مطالبات العقوبات الجديدة لمواجهة الاعتداءات الأسرية: «القانون فيه ما يكفيه»
ADVERTISEMENT
علق النائب عاطف المغاوري رئيس الهئية البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب ، على وجود مطالبات بعمل عقوبات خاصة للاعتداءات الأسرية التي انتشرت في الفترة الأخيرة، قائلا:" القانون فيه ما يكفيه، فالقانون يجرم حالة اعتداء شخص على شخص بغض النظر عن العلاقة".
النائب عاطف المغاوري: لا يوجد داعي أننا نحول العلاقات الأسرية إلى ترسانة من العقوبات
وأضاف النائب عاطف المغاوري، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر:" مفيش داعي أننا نحول العلاقات الأسرية إلى ترسانة من العقوبات"، موضحا أنه في جميع الأحوال إذا ثبت اعتداء شخص على آخر يتم محاسبته وفقا للقانون.
وتابع رئيس الهئية البرلمانية لحزب التجمع: الاعتداءات الأسرية صحيح يكون فيه جانب مؤلم لكنها مثل أي اعتداء من شخص آخر بغض النظر عن العلاقة التي تربط الأشخاص، مضيفا:" مش عايزين قدام كل أمر نطالب بعمل عقوبة أو نطالب بتغليظ عقوبة".
مطالبات بإقرارعقوبات خاصة «بالإعتداءات الأسرية»
وكان قد قال المحامي مجدي البري، أن الجميع تابع على مدار الأيام الماضية فاتت القصة الحزينة لضرب زوجة ابن لحماتها فى محافظة الشرقية، وملابسات القصة التى وصلت للنيابة والقضاء وانتهت بعد أيام بالتصالح وحفظ القضية.
وأضاف: أنه بعيدًا عن تفاصيل كتيرة من الممكن الحديث عنها في مُجلدات تخص الأهالي في القرى والأرياف فهذه الواقعة تحتاج وقفة من المُشرع المصري للتصدي لظاهرة الاعتداءات الأسرية.
وتابع البري: أننا في مصر نحتاج إلي أن نسمي الأشياء بمسمياتها وفكرة توصيف الاعتداءات الأسرية بجنح الضرب دايمًا أمر محتاج لمراجعة تشريعية مشيرا إلي أن من يقوم بضرب أبوه أو أخوه أو ابنه أو بنته أو حماته أو أمه أو أي شخص من قرايبه - خاصة لو كان في ولايته – في حاجة لإطار تشريعي يُنظمها قانون العقوبات، من خلال عقوبات مشددة، خاصة أن التداعيات السلبية للاعتداءات الأسرية كبيرة وبيترتب عليها تداعيات أكبر على المستوى المجتمعي.