النواب يخول لرجل السلطة العامة القبض على مرتكب الجناية دون أمر الضبط

وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المواد 41,42,43من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

النواب يخول لرجل السلطة العامة القبض على مرتكب الجناية دون أمر الضبط

رفض مجلس النواب المقترح المقدم من النائبة أميرة صابر حول تعديل  المادة 41 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص المادة على: لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي أن يسلمه إلى أقرب رجل سلطة عامة دون حاجة إلى أمر بضبطه.

مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وقالت النائبة أميرة صابر :إنه من الافضل تسليم الجاني إلي   مأمور الضبط القضائي مما يتطلب النص عليه فى المادة .

ورد المستشار عدنان الفنجري  وزير العدل قائلا : الفقرة الثانية من المادة 27 حدد مهام رجل  السلطة العامة ،وبالتالي نص المادة 41 
يتفق مع صحيح القانون .

وأيده  المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي قائلا :  نص المادة 41 منضبط ومن غير  المعقول ارتكاب سخص لجريمة وتركه  يفلت من العقاب لعدم وجود مأمور الضبط القضائي.

كما وافق المجلس على نص المادة42 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص: الرجال السلطة العامة، في أحوال التلبس بالجنايات والجنح التي يجوز الحكم فيها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي.

النواب يقر حق دخول النيابة العامة الأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين الكائنة في دوائر اختصاصهم

النواب يقر عدم الاحتجاز المتهم لأكثر من 24 ساعة والحق في الاتصال بذويه ومحاميه

ولهم ذلك أيضاً في الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن لهم التثبت من شخصية المتهم.

ووافق المجلس على المادة 43 من مشروع قانون الإجرءات الجنائية وتنص علي: فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 11 من هذا القانون، إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى الجنائية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضراً من رجال السلطة