غدا.. مجلس النواب يناقش تعديلات قانون ضريبة الدمغة لدعم استقرار سوق المال
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، المقرر انعقادها غدًا الاثنين برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
مواجهة التحديات الاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية
ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، والتي استدعت إصدار عدد من التشريعات الداعمة للاقتصاد الوطني، ومن بينها القوانين المتعلقة بوقف أو التجاوز عن الضريبة المفروضة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة.
وأشار مشروع القانون إلى أن الحكومة سبق أن أصدرت عدة تشريعات في هذا الشأن، كان آخرها القانون رقم 30 لسنة 2023، وذلك بهدف دعم سوق المال وتشجيع الاستثمار، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
الاستعاضة عنها بضريبة الدمغة النسبية
وأوضح المشروع أن الصعوبات العملية التي واجهت تطبيق وتحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية دفعت إلى التوجه نحو الاستعاضة عنها بضريبة الدمغة النسبية، نظرًا لسهولة إجراءات تحصيلها من خلال الجهات القائمة بتنفيذ التعاملات داخل البورصة، بما يضمن تبسيط الإجراءات وتحقيق كفاءة أكبر في التحصيل الضريبي.
ومن المنتظر أن تشهد الجلسة مناقشات موسعة حول تأثير التعديلات الجديدة على سوق الأوراق المالية، ومدى مساهمتها في تعزيز الاستقرار الضريبي وتحفيز الاستثمار، إلى جانب دعم جهود الدولة في تطوير السياسات المالية والضريبية بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية الحالية.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
