لماذا رفض البرلمان طلب الحكومة والنيابة والقضاء بمد أمر المنع من التصرف في الأموال للزوجة والأولاد القصر؟
كشفت مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد عن رفض اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى رفض طلب الحكومة والنيابة والقضاء الأعلى، بشأن مدمد أمر التحفظ على الأموال للزوجة والأولاد القصر بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتوسع في سلطة النيابة العامة في هذا الشأن.