النائب إيهاب منصور: هناك حاجة لإجراء تعديل تشريعي على قانون التصالح في مخالفات البناء
ADVERTISEMENT
أكد النائب إيهاب منصور رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب على أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يولي اهتمام كبير لملف التصالح في مخالفات البناء.
النائب إيهاب منصور: رئيس الوزراء لديه اذرع بملف التصالح
قال النائب إيهاب منصور رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال استضافة رصدها موقع تحيا مصر لبرنامج حضرة المواطن من تقديم الإعلامي سيد علي ، والمذاع عبر شاشة الحدث اليوم، ان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لديه أذرع في ملف قانون التصالح في مخلفات البناء.
واوضح النائب إيهاب منصور ، ان ازرع رئيس الوزراء تتمثل في التنميه المحليه والذراع الاسكان والزراعه الزراعه وازرع كثيره مستدركا ان اغلب هذه الازرع لا تساعده في قانون التصالح وخصوصا في الوقت الماضي ولكن الوقت الراهن اختلف الوضع.
ورأى النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، انه في ظل القياده الجديده لوزارة التنميه المحليه مع وزارة الإسكان سوف يتحرك ملف قانون التصالح في مخالفات البناء.
النائب إيهاب منصور: هناك بنود تحتاج لتعديل تشريعي في ملف التصالح
ولفت النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الى ان هناك بنود تحتاج الى تعديل تشريعي مثل مشرا الى ان القانون لا نص على ان الذين حصلوا على موافقه في القانون القديم والتي تترجم على انها نموذج 8 في القانون القديم اما بالنسبه للذين حصلوا على نموذج ثلاثه او نموذج اربعه نحتاج الى ادخالهم في المنظومة.
واردف النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ان هناك بندين يحتاجان الى قانون منهم صب السقف للمواطنين القدام وهم الاغلبية.
واكمل النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ان الشيء الثاني الذي يحتاج الى قانون هو ما يخص الجراج لانها محظورات في القانون يجب ان يحدث تعديل في القانون.
النائب إيهاب منصور: هناك ربط إلكتروني
واستدرك النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه فيما يخص الربط الالكتروني، فإن وزيرة التنمية قالت اليوم انها تضع المنظومه على الربط الإلكتروني ما بين الوزارات حتى لا يمل المواطن من اللف على الهيئات المختلفة.
واشار النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الى ان المواطنين الذين لم يتقدمون للتصالح يعادلون ما تقدموا للتصالح وهو 3 مليون مواطن