النائب أحمد السجيني: لم يتم إنجاز سوى 500ألف من 2.8 مليون طلب تصالح بمخالفات البناء

اكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ان لجنه الإدارة المحلية عقدت بالامس اجتماع ناقشت فيه اشتراطات البناء الجديدة بعد اعلان الحكومة إلغاء الاشتراطات في مارس 21 بالاضافه الى منظومة التراخيص بعد استبعاد الجامعة.

إسكان النواب تبدأ مناقشة الأثر التشريعى لقانون التصالح بمخالفات البناء ..السجينى: لابد من إجراء تعديل لضمان حل مشكلة النموذج 10..صور

السجيني يطالب الحكومة بحصر الحالات المتضررة من نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

النائب أحمد السجيني: لن يكون هناك إقبال على التصالح طالما لم ينتهي القديم

وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر لبرنامج الحكاية من تقديم الإعلامي عمرو أديب المذاع عبر شاشة ام بي سي، ان لجنه الاسكان عقدت اجتماع بالامس واليوم فيما يخص التصالح لقياس أثر التطبيق، مشيرا الى ان الاجتماع حضره وزير الزراعه ووزير شؤون مجلس النواب بالاضافه الى 3 محافظين هم محافظ الاسكندريه ومحافظه القليوبيه ومحافظه القاهرة.

واعتبر رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ان قانون التصالح هو ملف 119 لعام 2008 من قانون البناء بالاضافة الى ملف قانون الدولة وقانون 144 لسنه 2014، بالاضافه الى الضلع الرابع الخاص بالأحوزة العمرانية يمثلون معالجة التشوهات العمرانية التي عرفت على مدار عشرات الاعوام السابقة.

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أنه طالما يوجد 2.8  طلب لم ينتهوا، فلن يكون الاقبال لا على التصالح في الجديد ليس بصوره كبيره وهو ما حدث بالفعل وتم التاكد منه بالارقام مستدركا انه لم يتم سوى الانتهاء من 500 الف طلب فيما يتبقى اثنين واربعه من 10 مليون طلب.

النائب أحمد السجيني: يوجد مليوم و200 ألف طالب خارج قائمة التصالح

واشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الى انه يوجد مليون و200 طلب خارج قائمه التصالح فيما يسمى بالمتناثرات، موضحا ان الزراعة يجب عليها ان تنتهي مع الاسكان في تغيير الحيز العمراني وتغيير الكتل ونطاق التصالح من اجل القيام بعمليه التصفية.

النائب أحمد السجيني يكشف عدد الطلبات للأراضي التابعة للوزارات

واكمل رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، انه يوجد 54 الف طلب تابعه لجهات الولايه والاوقاف بالاضافه الى 40 الف تابعه للري و60 الف خاصه بالاثار و 110 الف املاك دوله و 130 الف اصلاح زراعي، مستدركا ان القائمين بداوا كشف الارقام وهو ما يعني أن الحكومة لديها جديه في تقنين الاوضاع بملف التصالح.