إسكان النواب تبدأ مناقشة الأثر التشريعى لقانون التصالح بمخالفات البناء ..السجينى: لابد من إجراء تعديل لضمان حل مشكلة النموذج 10..صور

شهد مجلس النواب الأحد اجتماع موسع للجنة الإسكان برئاسة النائب محمد عطية الفيومى لمناقشة دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (187) لسنة 2023، بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وبحث مدى اتفاق لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له مع أهداف القانون بحضور وزير الزراعه ومحافظي القاهرة والإسكندرية والقليوبية.

 قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

رئيس برلمانية مستقبل وطن بمناقشات النواب للمجلس الوطنى للتعليم :«خطوة هامة لدعم القطاع التعليمى بمصر»..فيديو

النواب يقر تشكيل المجلس الوطنى للتعليم ..ويواصل المناقشات غدا

جاء ذلك بحضور كلا من علاء الدين فاروق وزير الزراعة والمستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي وإبراهيم صابر محافظ القاهرة وايضا محافظ الإسكندرية  وقال النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اجتماع اليوم مهم نظرا لأنه يناقش التصالح في مخالفات البناء الذي له طبيعه خاصة مؤكدا أن الحكومة تستهدف من خلال هذا القانون إنهاء المخلفات، مشيرا إلي أن هذا القانون استثنائي.

من جانبه قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدراة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء من التشريعات الحيوية، متابعا الحكومة لديها عهد ووعد، وما تذكره الحكومة عليها الوفاء به، ولابد من إجراء تعديل لضمان حل مشكلة النموذج 10.

لابد من إجراء تعديل لضمان حل مشكلة النموذج 10

وتابع السجيني:" العبرة ان يتم حل الازمة جذريا، هناك 2.8 مليون تصالح  طلب لم يتم البت فيها بشكل جذري، عنوان الحكومة في القانون الجديد  التبسيط ومن ثم لابد من السير وتنفيذ القانون وفقا لفلسفته التشريعية وأشار السجيني، إلى أن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الذي صدق عليه رئيس الجمهورية، اللائحة التنفيذية لم تصدر بعد، ومن ثم لم يطبق القانون على أرض الواقع.

 قانون التصالح القديم كان يقر أن النموذج 10 كان من المفترض أن يكون النموذج النهائي التي تمكن من المواطن الحصول على حقوقه في التشريع، ومن ثم عند التطبيق تعارض النموذج مع قانون الزراعة

ومن جانبه، قال النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح القديم كان يقر أن النموذج 10 كان من المفترض أن يكون النموذج النهائي التي تمكن من المواطن الحصول على حقوقه في التشريع، ومن ثم عند التطبيق تعارض النموذج مع قانون الزراعة نظرا لعدم قدرة المواطن على الحصول على الحقوق المنصوص عليها في قانون التصالح نظرا لتعارضها مع قانون الزراعة.  وتابع الفيومي:" حال منع المواطن من التعلية فيما يخص الحالات الحاصلة على نموذج 10 خطر على الرقعة الزراعية".