أحمد عمر هاشم: السنة مصدر التشريع الثاني.. ومن ينكرها «فاسد الرأي وسقيم الفهم»
ADVERTISEMENT
قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، ورئيس جامعة الأزهر الأسبق: إن من ينكرون حجية السنة النبوية سواء كانت متواترة أو آحادًا «أصحاب آراء جامحة»، ويستندون في ذلك إلى فهمهم السقيم في مثل قوله تعالى: « وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ» (النحل: 89)، وقوله جل وعلا: «مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ» (الأنعام: 38).
رد السنة النبوية والاقتصار على القرآن رأي فاسد
وأكد عضو هيئة كبار العلماء، في كتابه (حجية السنة النبوية والرد على الشبهات)، أن رد السنة النبوية والاقتصار على القرآن «رأي فاسد»، وأصله أن الزنادقة وطائفة من غلاة الرافضة ذهبوا إلى إنكار الاحتجاج بالسنة والاقتصار على القرآن، ونسبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله فما وافقه فأنا قلته، وما خالفه فلم أقله)، كما استدلوا على عدم حجيتها أيضًا بنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن كتابة السنة وأمره بمحو ما كتب منها.
وأوضح رئيس جامعة الأزهر الأسبق، أن الإجابة عن هذه الشبه التي أتى بها من ينكرون حجية السنة، تتمثل في خمسة نقاط، أولًا: أن قول الله تعالى: «وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ» (النحل: 89)، المراد به أنه الكتاب يبين أمور الدين بالنص الذي ورد فيه، أو بالإحالة على السنة التي تولت بيانه، وإلا فلو لم يكن الأمر كذلك لتناقضت هذه الآية مع قوله تعالى: «وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ». وثانيًا: فيما قوله تعالى: «مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ» (الأنعام: 38)؛ فالكتاب هو اللوح المحفوظ بدليل السياق «وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم»، وعلى تقدير أنه في القرآن فالمعنى أنه يحتوي على أمور الدين إما بالنص الصريح أو ببيان السنة له.
ضرورة عرض السنة على الكتاب حديث باطل
وأضاف هاشم، أن النقطة الثالثة في الرد على من ينكرون حجية السنة تتمثل في أن الحديث الذي نسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وزعموا - حسب ادعائهم - أنه يفيد ضرورة عرض السنة على الكتاب حديث باطل لا أصل له، وقد قال فيه الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - : «ما روى هذا أحد يثبت حديثه في شيء صغر أو كبر»، وذكر أئمة الحديث أنه موضوع وضعته الزنادقة، قال عبد الرحمن بن مهدي: «الزنادقة والخوارج وضعوا ذلك الحديث وهذه الألفاظ لا تصح عنه صلى الله عليه وسلم».
نهى الرسول عن تدوين السنة لا يدل على عدم حجيتها
مشيرًا إلى أن النقطة الرابعة في الرد على من ينكرون حجية السنة: أن نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن تدوين السنة لا يدل على عدم حجيتها؛ لأن المصلحة يومئذ تقضي بتضافر كُتَّاب الصحابة - وهم قلة - على جمع القرآن الكريم وتدوينه وحفظه أولًا خشية الضياع وأن يلتبس بغيره على البعض، فنهاهم عن تدوين السنة حتى لا يكون تدوينها شاغلًا عن القرآن، أو أن النهى كان بالنسبة لمن يوثق بحفظه. أما خامسًا وأخيرًا: فكيف يترك الاحتجاج بالسنة اقتصارًا على القرآن ولا سبيل إلى فهمه إلا عن طريق السنة الصحيحة التي بها يعلم المفسّر أسباب النزول والظروف والمناسبات والوقائع الخاصة التي نزلت فيها آيات الكتاب الحكيم؟
جوجل نيوز
تطبيق نبض
