حضور مجلس نقابة المحامين وممثلين للنقابات الفرعية جانبًا لمناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالبرلمان .. ورئيس النواب يرحب بهم..فيديو وصور

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مشاركة مجلس نقابة المحامين العامة، ونقباء النقابات الفرعية وذلك أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بجانب مشاركة نقيب المحامين على مدار الجلسات الماضية بجانب حضوره مناقشات اللجنة التشريعية على مدار الفترة الماضية.

مناقشات موسعة حول قوائم ندب المحامين.. «النواب يوافق على تقديمها كل عام قضائي وإذا اقتضت الحاجة».. ويضيف المحاكم الاقتصادية والعكسرية

النواب يقر إجراءات التعامل مع فقدان أوراق التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

حضور مجلس نقابة المحامين وممثلين للنقابات الفرعية جانبًا لمناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالبرلمان..ورئيس النواب يرحب بهم

ويأتى حضور مجلس النقابة في ضوء حرص مجلس النواب على مشاركة جميع الأطراف المعنية بمشروع القانون والوعى بمشروع القانون الجديد والذى يعد الدستور الثانى كما يفضل أهل القانون تمسيته،وقام المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب خلال الجلسة بالترحيب بهم مؤكدا على ترحيبه  بأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين ونقباء النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية ، أثناء حضورهم مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من شرفات مجلس النواب.

حضور مجلس نقابة المحامين وممثلين للنقابات الفرعية جانبًا لمناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالبرلمان 

مناقشات موسعة حول قوائم ندب المحامين.. «النواب يوافق على تقديمها كل عام قضائي وإذا اقتضت الحاجة».. ويضيف المحاكم الاقتصادية والعكسرية

الحكومة ترفض حذف اختصاص النيابة العسكرية والمدعي العام العسكري من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.