وأوضح خالد أبو بكر المحامي بالنقض والدستورية العليا، ان هذا المعيار الذي يتم البناء عليها يجب مراعته لانه سوف يجرح الكثير من الناس ليس في مصنع او
واستطرد المستشار محمد العسال، ان المحكمة الدستوريه العليا وجهت البرلمان ووجهته بالعمل قبل انعقاد التشريع والعمل على الزياده وبالتالي اصبح لزاما على