خالد أبو بكر: قرار المحكمة الدستورية بشأن «الإيجار القديم» هدية لاصحاب الحقوق

قال خالد أبو بكر المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي في حكاية وطن 2023 وجه رسالة للحكومة والبرلمان بضرورة دراسة العلاقة بين المؤجر والمستأجر ،ووضع تشريع من اجل معالجه مشكله الايجار القديم.

البرلمان يقرر : دراسة قوانين الإيجار القديم للخروج بنص قانونى يحمى حقوق جميع الأطراف

وزير قطاع الأعمال العام يستقبل وزير الشباب والرياضة بشركة غزل المحلة ويلتقيان نواب البرلمان بالغربية

خالد أبو بكر المحامي بالنقض والدستورية العليا: جميع الحكومات السابقة هربت من مسألة الإيجار القديم

وأضاف خالد أبو بكر المحامي بالنقض والدستورية العليا، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر لبرنامج على مسئوليتي من تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع عبر شاشة صدى البلد، ان البرلمان لم يتخذ موقفه ولا محكمه الدستوريه هي التي اتخذت خطوة، مستدركا ان جميع الرؤساء يهربون من هذه النقطه لانه سيغضب بفئه من الناس.
واعتبر خالد أبو بكر المحامي بالنقض والدستورية العليا، ان القرار المحكمة الدستورية العليا اليوم، هدية لاصحاب الحقوق واحقاق للحق.

خالد أبو بكر: قانون الإيجار يخص أعلى وأدنى طبقة في المجتمع

وأوضح  خالد أبو بكر المحامي بالنقض والدستورية العليا، ان هذا المعيار الذي يتم البناء عليها يجب مراعته لانه سوف يجرح الكثير من الناس ليس في مصنع او في مكان عمل ولكن في المكان الذي يسكن وينام فيه، مؤكدا على ان هذه القضيه تمس أعلى فئة او اعلى طبقه في المجتمع وتمس ايضا اقل طبقه ماديه في المجتمع.

وشدد خالد أبو بكر المحامي بالنقض والدستورية العليا، على ضروره ان يراعي المشرع دقه الصياغه حيث ان كل كلمه باعتبار وكل كلمه بميزان، مردفا أنه يجب اصدار قانون يتوافق مع حكم المحكمة الدستورية ويراعي المستاجر.

خالد أبو بكر المحامي بالنقض والدستورية العليا يوضح موقف المستأجرين من الشقق الحالية

ولفت خالد أبو بكر المحامي بالنقض والدستورية العليا، إلى ان من يمتلكون الشقق سكنية بالايجار القديم لا يستطيعون التصرف فيها ويجب ان ينتظرون حتى تحديد الثمن ويبقى الوضع كما هو عليه الان لحين التعديل او التشريع او انتهاء الدوره البرلمانية.

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر,