متى تنقضى وتسقط دعاوى الجنح والجنايات والمخالفات؟.. قانون الإجراءات الجنائية يوضح

حدد  مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، الحالات التي تنقضي فيها الدعوي الجنائية في مواد الجنايات والجنح والمخالفات، وفقاً لما نصت عليه المادة (17) من مشروع القانون.

متى تنقضى وتسقط دعاوى الجنح والجنايات والمخالفات؟.. قانون الإجراءات الجنائية يوضح 

ونصت المادة (١٧) على أنه تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة لا تنقضي بمضي المدة الدعوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في المواد ۱۱۷ ، ۱۲۶ ، ۱۲۷،١٦١ مكرراً، ۲۸۰ ، ۲۸۱ ، ۲۸۲ ، ۳۰۹ مكرراً، ۳۰۹ مكرراً (أ) والجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لا تبدأ مدة انقضاء الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.

النواب يقر مدد انقضاء الدعوي الجنائية في مواد الجنايات والجنح والمخالفات وفقاً للقانون الجديد

النواب يقر مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ونصت المادة الأولى من مواد إصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه: مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى .. يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية.

مواد الإصدار من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

فيما نصت المادة الثانية على أن يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا القانون بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به.

ونصت المادة الثالثة على أنه لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

ونصت المادة الرابعة على أنه يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ ،والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليه ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.