2000 جنيه.. حزب النور يطالب بتغليظ الغرامة على المحامى إذا تخلف عن الدفاع عن المتهم ولم يندب غيره

خلال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية طالب النائب أحمد حمدي خطاب عضو اللجنة من حزب النور بتشديد عقوبة الغرامة على المحامي خال تخلفة عن الدفاع عن المتهم وعدم قيام المحامي بندب محامي غيره لتكون الغرامة ٢٠٠٠ جنيه بدلا من ٣٠٠ جنيه الواردة بمشروع اللجنة الفرعية.

حزب النور يطالب بتغليظ الغرامة على المحامى اذا تخلف عن الدفاع عن المتهم ولم يندب غيره

وأشار إلى أنه يجب رفع قيمة الغرامة المتخلف عن الحضور وذلك حماية لحق المتهم في الدفاع.

وتعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعها اليوم لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بحضور النقيب عبد حليم علام، نقيب المحامين، والمستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

تشريعية النواب تواصل مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد أقرت في اجتماعاتها السابقة، والتي كان آخرها الثلاثاء الماضي، 335 مادة، من إجمالي 540 مادة.

في سياق متصل، صرح المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بأن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تتداول أخبار كاذبة ومغلوطة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب وتناقشه حاليا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشيرا إلى أن هذه الأخبار لا تمت للحقيقة أو لمشروع القانون بصلة.

« لم يسترع انتباه سيادته».. النائب طارق رضوان يرد علي أهم 10 ملاحظات للدكتور محمود كبيش بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية

ماذا قال نقيب المحامين أمام تشريعية النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟

وأشار الهنيدى بأن هناك معلومات مغلوطة مثل الإدعاء بأن مشروع القانون يخول رجال الشرطة دخول المنازل وتفتيشها بغير إذن قضائى وهذا على خلاف الحقيقة تماما لأن مشروع القانون الجديد حظر تماما دخول المنازل ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب تنفيذاً للمادة ٥٨ من الدستور.ونوه بأن الادعاء بأن مشروع القانون يمنح مأمورى الضبط الحق فى التحقيق مع المتهم هو محض افتراء لأن المشروع نص صراحة على ان كل الاجراءات التى يجوز أن يتخذها مأمورى الضبط القضائى تكون فى مرحلة جمع الاستدلالات فقط وأن النيابة العامة فقط صاحبة السلطة فى إجراء التحقيق.

وأكد الهنيدى أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ترحب بأى مقترحات على مشروع القانون شريطة أن تكون مبنية على الدراسة القانونية المتكاملة للمشروع ودون مزايدات من أحد.