تحولت لإدمان.. مشروع قانون أمام البرلمان لتجريم المراهنات الإلكترونية

تقدمت النائبة مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون "لتجريم المراهنات الإلكترونية "
في ظل المخاطر المتزايدة التي تتهدد شبابنا ومجتمعنا ككل.

مشروع قانون “لتجريم المراهنات الإلكترونية ”

البرلمان ينتهي من مناقشة 171 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ويرفع أعماله إلى 26 يناير

نقاش جديد بأروقة البرلمان.. النواب ينتصرون للسيدات والأولاد القصر برفض ضمهم لأوامر منع التصرف في الأموال ويؤكدون حظر الحجز على المعاشات

وقالت النائبة مرثا محروس: تقدم بمشروع القانون إيمانا منا بأهمية الدور التشريعي لمجلس النواب في معالجة القضايا الملحة التي تواجه مجتمعنا وتقديم الحلول التي تسهم في حماية المجتمع".

أهداف مشروع قانون "لتجريم المراهنات الإلكترونية "

نقل البرلمان توصي بتعزيز موازنة صيانة الطرق وتشكيل لجنة لبحث مشكلات طرق سوهاج

أمين سر "حقوق إنسان البرلمان" يطالب بوقف استغلال الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي

1.تجريم هذه المراهنات الإلكترونية ووضع إطار قانوني يمنع هذه الأنشطة بشكل صارم.
2.حماية الأطفال والشباب من مخاطر إدمان هذه المواقع
3.توعية المجتمع: نشر الوعي حول الأضرار النفسية والاجتماعية للمراهنات الإلكترونية.
وأضافت محروس: حيث إن إقرار هذا القانون هو خطوة مهمة نحو بناء مجتمع آمن خالٍ من المخاطر التي تهدد مستقبل شبابنا.

مرثا محروس: اعتماد اتفاقية جديدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية تعكس توازناً ضرورياً بين تعزيز الأمن السيبراني

وفي وقت سابق، أشادت النائبة الدكتورة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتفاقية جديدة لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية، والتى تهدف إلى منع ومكافحة الجرائم الإلكترونية بكفاءة وفعالية أكبر، قائلة :" هناك مشروعات القوانين بمجلس النواب، بشأن تعديلات بعض أحكام القانون بشأن مكافحة جرائم الالكترونية والتى تستهدف منها التصدري لجرائم الابتزاز الالكتروني وتغليظ العقوبة بما يتواكب مع التغيرات التى تطرأ بالتكنولوجيا الحديثة".

ولفتت محروس، أن هذا الاعتماد يمثل خطوة تاريخية في تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المتزايدة في العصر الرقمي، مشيرة إلى أنه في ظل التوسع السريع لاستخدام الإنترنت وتزايد الجرائم السيبرانية العابرة للحدود، تصبح الحاجة إلى إطار دولي موحد أكثر إلحاحاً لضمان حماية الأفراد والدول من التهديدات الرقمية.

وأكدت أن الاتفاقية تُعزز من تبادل المعلومات والأدلة بين الدول وتسهل التحقيقات الدولية في الجرائم الإلكترونية، مما يعزز من قدرة الدول على ملاحقة الجناة الذين يستغلون الثغرات القانونية عبر الحدود، مؤكدة أنها توفر منصة لتطوير سياسات وإجراءات جديدة تسهم في الوقاية من هذه الجرائم بشكل أكثر كفاءة وفعالية.