تخفيض مدد الحبس الاحتياطي.. ماذا قالت نقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟

أشاد محمود الداخلي أمين عام نقابة المحامين، وممثل النقابة، بما تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وفقا لما انتهت منه اللجنة الفرعية،  وخاصة المادة ١٠٧ منه والتي تنص على أنه "يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين.

ماذا قالت نقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟

وأكد “الداخلي”، أن النص بالصياغة التي أعدتها اللجنة الفرعية متوازن ويتواكب مع التطورات التي تشهدها الجمهورية الجديدة ويحقق مزيدا من الضمانات نحو العدالة الاجتماعية.

كما أشاد عبدالجواد أحمد (ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان) بما انتهت إليه اللجنة الفرعية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المعروض على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من صياغات وأحكام وخاصة قيامها بتخفيض مدد الحبس الاحتياطي.

بعد تأجيل الموافقة عليها.. ما هي بدائل الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية؟

النائب أحمد الشرقاوي يطالب الحكومة بفتح مدة الحبس الاحتياطي إذا كان الحكم صادرا بالإعدام.. والتشريعية ترفض

واعتبر ذلك إنجازاً كبيراً في ملف حقوق الإنسان، ويتوافق مع المعايير الدولية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مثمنين دور اللجنة الفرعية لتبنيها هذا النهج، لما له من أثر بالغ في حماية حقوق المواطنين والمحافظة على حرياتهم.

تشريعية النواب تقر 170 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

واستأنفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تستأنف اجتماعاتها اليوم الأحد برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) بحضور المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية)، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية)، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، الهيئة القومية للبريد، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.

وانتهت اللجنة إقرى إقرار 170 مادة من مشروع القانون المكون من 540 مادة.