النائب أحمد الشرقاوي يطالب الحكومة بفتح مدة الحبس الاحتياطي إذا كان الحكم صادرا بالإعدام.. والتشريعية ترفض

طالب النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، بأن يتم فتح مدة الحبس الاحتياطى وعدم تقيد محكمة الجنايات المستأنفة او محكمة النقض بالحد الأقصى للحبس الاحتياطي (السنتين) إذا كان الحكم صادرا بالإعدام، وذلك كضمانه للمحكوم عليه حتى لا تتسرع المحاكم المختصة (الجنايات المستأنفة او النقض) في تنفيذ حكم الإعدام خشية من انتهاء مدة الحبس الاحتياطى المقررة وفقا لمشروع القانون الجديد، خاصة وأن حكم الإعدام هو أشد عقوبة يمكن تطبيقها على المجني عليه ولا يمكن تدارك عواقبها اذا تم تنفيذها.

الشرقاوي يطالب الحكومة بفتح مدة الحبس الاحتياطي اذا كان الحكم صادرا بالإعدام

ورفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مقترح النائب أحمد الشرقاوي في ضوء رفض ممثل مجلس القضاء الأعلى للمقترح، مشيرا أن النص القائم بنفس المعني ولم يثار بشأنه مشاكل في التطبيق.

تشريعية النواب ترجأ الموافقة على بدائل الحبس الاحتياطي لحين موافاتها بتنظيم متكامل وصياغة واضحة من الحكومة عن المراقبة الإلكترونية

هذا، وتم إرجاء مناقشة المادة (١١٣) الخاصة بتنظيم بدائل الحبس الاحتياطي، في ضوء اقتراح ممثلي مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة بإضافة المراقبة الإلكترونية ضمن بدائل الحبس الاحتياطي، حيث وافق كل من ممثلي وزارتي العدل والداخلية على المقترح من حيث المبدأ لحين التنسيق لإعداد نص قابل للتطبيق في هذا الشأن.

بعد تأجيل الموافقة عليها.. ما هي بدائل الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية؟

تشريعية النواب ترجأ الموافقة على بدائل الحبس الاحتياطي لحين موافاتها بتنظيم متكامل وصياغة واضحة من الحكومة عن المراقبة الإلكترونية

وقد انتهت اللجنة الى الموافقة على إرجاء مناقشة المادة لحين موافاة اللجنة من مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة الشئون النيابة وجميع الجهات ذات الصلة بالتنفيذ، بتنظيم متكامل ونصوص تفصيلية محدده حول المراقبة الإلكترونية من حيث تعريفها وحدودها والسلطات المعنية بها وآلية تنفيذها والفرق بينها وبين السوار الإلكتروني.

بدائل الحبس الاحتياطي

ونصت المادة 113 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لعضو النيابة العامة، في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 112 من هذا القانون، بدلا من الحبس الاحتياطي، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمرًا مسببًا بأحد التدابير الآتية:
1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.