بعد تأجيل الموافقة عليها.. ما هي بدائل الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية؟

أرجأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، الموافقة على بدائل الحبس الاحتياطي.

تأجيل الموافقة على بدائل الحبس الاحتياطي

جاء ذلك في ضوء اقتراح ممثلي مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة بإضافة المراقبة الإلكترونية ضمن بدائل الحبس الاحتياطي، حيث وافق كل من ممثلي وزارتي العدل والداخلية على المقترح من حيث المبدأ لحين التنسيق لإعداد نص قابل للتطبيق في هذا الشأن.

المحامين وحقوق الإنسان والمعارضة يُشيدون بتخفيض مدد الحبس الاحتياطي بالإجراءات الجنائية الجديد .. صور

رئيس تشريعية النواب يدعو نقابة المحامين للتقدم بأى تعديلات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لوضعها في الاعتبار أثناء المناقشات

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع تحيا مصر بدائل الحبس الاحتياطي، والتي نصت عليها المادة 113 الواردة بالفصل السابق ضمن "أمر الحبس".

ما هي بدائل الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية؟

ونصت المادة 113 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لعضو النيابة العامة، في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 112 من هذا القانون، بدلا من الحبس الاحتياطي، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمرًا مسببًا بأحد التدابير الآتية:
1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وانتظم  مشروع القانون في 540 مادة على 4 أبواب، الباب الأول خاص بـ الدعوى الجنائية، والباب الثاني خاص بـ "جميع الاستدلالات ورفع الدعوى"، والباب الثالث خاص بـ "التحقيق بمعرفة النيابة العامة"، والباب الرابع خاص بـ "التحقيق بمعرفة قاضي التحقيقي".

وكان وقد كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، خلال الجلسة الأخيرة لدور الانعقاد العادي الرابع- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال فترة الإجازة البرلمانية للمجلس؛ تمهيدا لمناقشته في الجلسات العامة للمجلس مع بداية دور الانعقاد القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر ٢٠٢٤.

وتواصل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عقد اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث عقد اليوم ثاني اجتماعتها، وكانت قد وافقت في اجتماعها الأول يوم الثلاثاء الماضي على 102 مادة من مشروع القانون، وواصلت اليوم اجتماعاتها بحضور المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي.