برلمانيون: وضع الحبس الاحتياطي على رأس أولويات الحوار الوطني يعزز حقوق الإنسان ويدعم تطوير منظومة العدالة
ADVERTISEMENT
أكد نواب البرلمان، أن وضع قضية الحبس الاحتياطي على رأس أولويات الحوار الوطني يعد خطوة في غاية الأهمية نحو تعزيز حقوق الإنسان، ودعم تطوير منظومة العدالة من خلال توفير محاكمة عادلة وناجزة، تحافظ على حقوق المواطنين دون المساس بحريتهم، مشيرين إلى أن تخصيص مجلس أمناء الحوار الوطني جلسات خاصة لمناقشة ملف الحبس الاحتياطى، يؤكد حرص الدولة على تعزيز حقوق الإنسان من خلال تعزيز الضمانات المقررة للمتهم دستوريا وقانونيا.
النائب هاني العسال: الحوار الوطني أصبح مرآة عاكسة لهموم المواطن وقضايا الشارع المصري
وفي هذا الإطار،أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن الحوار الوطني وحد القوى السياسية والحزبية على طاولة حوار واحدة، تحت هدف محدد وهو مصلحة المواطن، التي بجب أن تكون فوق أي اعتبار خلال الفترة القادمة، خاصة بعد أن تعهدت الحكومة الجديدة أن تكون قضايا المواطن هي محور البرنامج الذي تمت الموافقة عليه مؤخرا، لأنه يستجيب إلى كل ما يشغل بال المصريين ويضع حلولا للأزمات التي تمس الأسرة المصرية بشكل مباشر.
وأضاف "العسال"، أن الحوار الوطني على صلة وطيدة بما يحدث في الشارع، لذا فقد أصبح مرآة تعكس قضايا المواطن للسلطة التنفيذية وتلقيالضوء على الأزمات مع تقديم توصيات وحلول لها، من خلال الاستعانة بالمتخصصين، لافتا إلى أن جلسات الحوار الوطني القائمة تتناول قضايا في غاية الأهمية مثل قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءا أصيل من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومن بينها مدة الحبس الاحتياطي وبدائل الحبس الاحتياطي وموقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وتدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الملف الحقوقي ملف هام ويأتي على أولويات الحوار الوطني، الذي عقد عدة جلسات لمناقشة الكثير من القضايا الحقوقية، وتعزيز بناء الإنسان، مؤكدا أن الوصول إلى توصيات في هذه الإشكالية يتطلب مراجعة القانون من أجل تحقيق سرعة الفصل في القضايا وتخفيف العبء عن المحاكم ومعالجة السلبيات الموجودة في القانون الحالي، بجانب التوصل لحل لمشكلة التوسع في الحبس الاحتياطي، الذي اتهم سابقا بأنه سبب في ازدحام السجون.
وأوضح المهندس هاني العسال، أن مناقشة تحقيق بدائل الحبس الاحتياطي خطوة دقيقة تحتاج إلى مراجعة تفصيلية لتحقيق التوازن بين حماية الأمن العام وتحقيق العدالة ومن جهة أخرى منح المحبوسين حقوق جديدة، مشيرا إلى أن بدائل الحبس الاحتياطي كما هو متبع في بعض الأنظمة الأوروبية قد تتمثل في تحديد الإقامة أو تسليم نفسه لأحد أقسام الشرطة والالتزام بعدم مغادرة مكان محدد، وخاصة للجرائم البسيطة التي لا تشكل تهديدا للأمن العام، لذا؛ فإن الخروج بتوصيات في هذا الملف الشائك لابد أن يتسق مع الواقع والظروف المحيطة بنا، حتى نتحقق من تطبيق العدالة وسرعة التقاضي معا.
إيلاريا حارص: الرئيس السيسي هو الأكثر حرصاً على تنفيذ توصيات الحوار الوطني
وأكدت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الحوار الوطني بات ضلعًا أساسيًا في العملية السياسية المصرية، ركيزة أساسية في صناعة القرار المصري، وهو ما انعكس بشكل جلي على برنامج الحكومة الجديدة التي أخذت قولاً وفعلاً بتوصيات المرحلة الأولى، وأيضًا الاستجابة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن 79 محبوسًا احتياطيًا، بالتزامن مع عقده جلسات متخصصة لمناقشة الحبس الاحتياطي هذا الملف الحساس الذي يحظى باهتمام بالغ من قبل كافة القوى السياسية والشارع المصري.
وأوضحت حارص في تصريحاتها، المشهد السياسي في مصر يشهد تحولاً لافتاً مع انطلاق الحوار الوطني، والذي وضع قضية الحبس الاحتياطي على رأس أجندته، فهذه القضية، التي لطالما أثارت جدلاً واسعاً، وجدت أخيراً منصة حقيقية لمناقشتها بعمق وإيجاد حلول مبتكرة، لافتة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الأكثر حرصاً على تنفيذ توصيات الحوار الوطني، حيث تسبق خطواته الجميع، فاستجاباته المتكررة بالعفو عن بعض المحبوسين احتياطياً تعزز النجاح في ملف حقوق الإنسان، خاصة أن هذه القضايا كانت على رأس أولويات الحوار الوطني، موضحة استجابات الرئيس المتكررة لمطالبات مجلس الأمناء والمشاركين بالعفو عن بعض المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا رأي، تؤكد جدية القيادة السياسية في إنجاح الحوار.
وأشارت حارص إلى أنه من المقرر أن تصدر جلسات الحوار مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى إصلاح جذري لنظام الحبس الاحتياطي هذه التوصيات، التي سيتم صياغتها بعناية وبالتوافق مع خبراء قانونيين وحقوقيين، تهدف إلى تحديد وضع سقف زمني محدد للحبس الاحتياطي، مع آليات لتجديد هذه المدة في حالات استثنائية ومبررة، و تشجيع استخدام بدائل الحبس مثل الكفالة والإقامة الجبرية، وتحديد معايير واضحة لتطبيق هذه البدائل، وضمان عدم استخدامه بشكل تعسفي، و نشر إحصائيات دقيقة حول أعداد المحبوسين احتياطياً وأسباب الحبس.
وثمنت حارص، ما يقدمه الحوار الوطني من رؤية شاملة بمشاركة كافة القوى الوطنية لمعالجة أصعب وأعقد القضايا لصالح الوطن، ورفع هذه التوصيات إلى الرئاسة والسلطة التنفيذية يعكس جدية الحوار في تناول جميع القضايا بحرية تامة، مشيرةً إلى استمرار مجلس الأمناء في تنظيم جلسات خاصة بقضايا الدعم النقدي والعيني، ومواصلة مناقشة قضايا حقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي، تعتبر هذه القضايا من أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
