برلمانيون: الحوار الوطني أصبح مرآة عاكسة لهموم المواطن وقضايا الشارع المصري
ADVERTISEMENT
أكد نواب البرلمان، أن الحوار الوطني على صلة وطيدة بما يحدث في الشارع، لذا فقد أصبح مرآة تعكس قضايا المواطن للسلطة التنفيذية وتلقي الضوء على الأزمات مع تقديم توصيات وحلول لها، من خلال الاستعانة بالمتخصصين، لافتين إلى أن جلسات الحوار الوطني القائمة تتناول قضايا في غاية الأهمية مثل قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءا أصيل من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومن بينها مدة الحبس الاحتياطي وبدائل الحبس الاحتياطي وموقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وتدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي.
النائب هاني العسال: الملف الحقوقي ملف هام ويأتي على أولويات الحوار الوطني
وفي هذا الإطار، أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن الحوار الوطني وحد القوى السياسية والحزبية على طاولة حوار واحدة، تحت هدف محدد وهو مصلحة المواطن، التي بجب أن تكون فوق أي اعتبار خلال الفترة القادمة، خاصة بعد أن تعهدت الحكومة الجديدة أن تكون قضايا المواطن هي محور البرنامج الذي تمت الموافقة عليه مؤخرا، لأنه يستجيب إلى كل ما يشغل بال المصريين ويضع حلولا للأزمات التي تمس الأسرة المصرية بشكل مباشر.
وأضاف "العسال"، أن الحوار الوطني على صلة وطيدة بما يحدث في الشارع، لذا فقد أصبح مرآة تعكس قضايا المواطن للسلطة التنفيذية وتلقيالضوء على الأزمات مع تقديم توصيات وحلول لها، من خلال الاستعانة بالمتخصصين، لافتا إلى أن جلسات الحوار الوطني القائمة تتناول قضايا في غاية الأهمية مثل قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءا أصيل من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومن بينها مدة الحبس الاحتياطي وبدائل الحبس الاحتياطي وموقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وتدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الملف الحقوقي ملف هام ويأتي على أولويات الحوار الوطني، الذي عقد عدة جلسات لمناقشة الكثير من القضايا الحقوقية، وتعزيز بناء الإنسان، مؤكدا أن الوصول إلى توصيات في هذه الإشكالية يتطلب مراجعة القانون من أجل تحقيق سرعة الفصل في القضايا وتخفيف العبء عن المحاكم ومعالجة السلبيات الموجودة في القانون الحالي، بجانب التوصل لحل لمشكلة التوسع في الحبس الاحتياطي، الذي اتهم سابقا بأنه سبب في ازدحام السجون.
وأوضح المهندس هاني العسال، أن مناقشة تحقيق بدائل الحبس الاحتياطي خطوة دقيقة تحتاج إلى مراجعة تفصيلية لتحقيق التوازن بين حماية الأمن العام وتحقيق العدالة ومن جهة أخرى منح المحبوسين حقوق جديدة، مشيرا إلى أن بدائل الحبس الاحتياطي كما هو متبع في بعض الأنظمة الأوروبية قد تتمثل في تحديد الإقامة أو تسليم نفسه لأحد أقسام الشرطة والالتزام بعدم مغادرة مكان محدد، وخاصة للجرائم البسيطة التي لا تشكل تهديدا للأمن العام، لذا؛ فإن الخروج بتوصيات في هذا الملف الشائك لابد أن يتسق مع الواقع والظروف المحيطة بنا، حتى نتحقق من تطبيق العدالة وسرعة التقاضي معا.
شحاته أبو زيد: الخطوات المتخذة في ملف الحبس الاحتياطي يخلق مناخ إيجابي في الأوساط السياسية
وأكد النائب شحاته أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية الخطوات التي تتخذ في الوقت الراهن، في سبيل إنهاء ملف الحبس الاحتياطي، مشيرًا إلى أن تزامن ذلك مع إصدار قائمة جديدة من المفرج عنهم من المحبوسين احتياطيًا وعددهم 79 شخصًا، يعمل على خلق مناخ إيجابي في أوساط العمل السياسي.
وقال "أبو زيد"، في تصريحات صحفية اليوم، إن الجميع ينتظر أن يتوصل الحوار الوطني إلى توصيات عاجلة، تنهي ملف الحيس الاحتياطي، على أن ترفع إلى رئيس الجمهورية الذي يحيلها إلى مجلس النواب، لتكون ضمن التعديلات الصادرة بشكل عاجل مع بداية دور الانعقاد المقبل للمجلس.
وذكر عضو مجلس النواب.أن الحوار الوطني أصاب في تحديد الموضوعات التي يناقشها ضمن جلسات الحبس الاحتياطي المتخصصة، سواء فيما يتعلق ببدائل الحبس الاحتياطي، وهي رؤية يجب أن تؤخذ في الاعتبار لكفالة حرية المتهم الذي لم تثبت إدانته، ولن يؤثر حبسه على سير التحقيقات.
وأشار إلى أن اهتمام أمناء الحوار الوطني بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية لمعالجة ملف الحبس الاحتياطي، يساهم بشكل كبير في تحسين أوضاع الحبس الاحتياطي، ومن أهم هذه النقاط وجود محاكمة منصفة بشكل عاجل مما يساهم في الحفاظ على حقوق الإنسان والعمل على إرساء العدل، والارتقاء بوضع المواطن وحقوقه وتعزيز تكافؤ الفرص على أرض الوطن.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
