شروط وضوابط التفرغ العلمي لأساتذة الجامعات وفقًا للقانون

حدد قانون تنظيم الجامعات رقم 142 لسنة 1994 الضوابط المنظمة لمنح أعضاء هيئة التدريس إجازات التفرغ العلمي داخل مصر أو خارجها، بهدف دعم البحث العلمي وتطوير الكفاءات الأكاديمية مع الحفاظ على انتظام العملية التعليمية داخل الجامعات.

ونصت المادة (88) من القانون على جواز منح الأستاذ الجامعي إجازة تفرغ علمي لمدة عام واحد بمرتب كامل، وذلك بعد مرور 6 سنوات على الأقل في درجة الأستاذية، بشرط توافر من يحل محله خلال فترة التفرغ لضمان استمرار العملية التعليمية.

 إجازة التفرغ العلمي

كما اشترط القانون عدم الترخيص بإجازة التفرغ العلمي لـ أكثر من أستاذ واحد بالقسم العلمي الواحد خلال العام الدراسي ذاته، بما يحقق التوازن بين متطلبات البحث العلمي واحتياجات الدراسة.

موافقة الجهات الجامعية المختصة

وأوضح القانون أن الموافقة على إجازة التفرغ العلمي لا تتم إلا بعد إقرار البرنامج أو المنهج العلمي أو الفني الذي يعتزم الأستاذ تنفيذه خلال فترة التفرغ، على أن يصدر الترخيص بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث، بناءً على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد المختص وبعد أخذ رأي مجلس القسم العلمي.

تقديم تقرير بنتائج التفرغ العلمي

وألزم القانون عضو هيئة التدريس الحاصل على إجازة التفرغ العلمي بتقديم تقرير مفصل عقب انتهاء الإجازة يتضمن الأنشطة والأعمال العلمية التي أنجزها خلال فترة التفرغ، إلى جانب تقديم نسخ من البحوث والدراسات التي أعدها.

ويتم عرض التقرير والبحوث على مجلس الكلية ومجلس الدراسات العليا والبحوث لتقييم النتائج ومدى الاستفادة منها في دعم العملية التعليمية والبحثية.

النائب ياسر الحفناوي: تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة تعزز تنافسية الصناعة المصرية وتدفع «تجارة الترانزيت» وتخفف أعباء المستثمرين

الدستورية العليا تنظر 3 دعاوى طعن على قانون الإيجار القديم 12 يوليو

التفرغ للدراسات العليا والبحث العلمي

كما أجاز القانون لرئيس الجامعة، بعد موافقة مجلس الكلية واقتراح القسم المختص، الترخيص للأساتذة بالتفرغ للتدريس في برامج الدراسات العليا داخل كلياتهم لمدة عام قابل للتجديد، مقابل مكافأة إضافية وفق الضوابط التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات.

ومنح القانون أيضًا رؤساء الجامعات صلاحية الترخيص لبعض أعضاء هيئة التدريس بالتفرغ العلمي لفترات محددة للعمل في مجالات الصناعة أو البحث العلمي أو الاستشارات أو نقل التكنولوجيا، بما يسهم في تعزيز التعاون بين الجامعات ومختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

كذلك يجوز الترخيص لأعضاء هيئة التدريس بالتفرغ للبحث العلمي داخل الجامعات في إطار الخطط البحثية المعتمدة، بما يخدم أهداف التنمية المجتمعية والبيئية، مع منحهم مكافآت مالية وفق القواعد التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات، على أن تلتزم كل جامعة بمتابعة نتائج الأبحاث والاستفادة منها في خدمة المجتمع وتطوير المعرفة العلمية.