التنسيقية في أسبوع.. المشاركة في جلسة الحوار الوطني وتقديم توصيات حول «الحبس الاحتياطي».. تنظيم صالون حول "تعديلات قانون الإجراءات الجنائية" وورشة عن "التنمية المستدامة وثقافة التطوع"

شهدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عدداً من الفعاليات خلال الأسبوع الماضي، حيث شارك وفد من التنسيقية، في جلسة الحوار الوطني، التي عقدت بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة ملف الحبس الاحتياطي، وشهدت الجلسة إشادة أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني بتجربة دمج وتأهيل الشباب المفرج عنهم، التي تبنتها التنسيقية، حيث أشاد بها الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والدكتور أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة الحريات وحقوق الإنسان بالحوار الوطني، والذي طلب إفادة الحوار الوطني بورقة مكتوبة حول تجربة التنسيقية في لجنة الدمج والتأهيل.

المشاركة في جلسة الحوار الوطني وتقديم توصيات حول «الحبس الاحتياطي»

وأوصى أعضاء التنسيقية بضرورة أن يصبح الحبس الاحتياطي مجرد إجراء احترازي وليس عقوبة، مع وجود ضمانات محددة لا يمكن تجاوزها، كذلك ضرورة تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتصبح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر في قضايا الجنح، و12 شهراً بدلاً من 18 شهراً في الجنايات، و18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، كما طالبوا بضرورة تحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلاً من عدم التقيد بمدد.

تنظيم صالون حول "تعديلات قانون الإجراءات الجنائية"

كما نظمت التنسيقية، الخميس الماضي صالونًا نقاشيًا بعنوان  «الحبس الاحتياطي.. إجراء احترازي أم عقوبة ممنهجة، و ناقش الصالون عدة محاور تضمنت؛ مشروع القانون الذي يعالج مسألة الحبس الاحتياطي ومن المقرر إقراره في دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب، والسقف الزمني والبدائل التي حددها مشروع القانون للحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى كيفية معالجة التعديلات مسألة جبر الضرر وتعويض المحبوسين في حال عدم ثبوت الاتهامات ضدهم، وآلية استقبال طلبات العفو الرئاسي، والشروط التي يجب توافرها في المحبوس ليكون مستحقًا للعفو، فضلاً عن مناقشة دور التنسيقية مع المحبوسين عقب الإفراج عنهم فيما يتعلق بالدمج والتأهيل. 

صالون التنسيقية يناقش قضية الحبس الاحتياطي وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية

عضو لجنة العفو الرئاسي لصالون التنسيقية: لا يمكن تحديد عدد المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا الرأي

و في سياق متصل، ثمنت التنسيقية قرار إخلاء سبيل ٧٩ متهما من المحبوسين احتياطيا، والذي يعد انفراجة في ذلك الملف، واستكمالاً نحو التقدم في التنمية والاستقرار السياسي، ووجهت التنسيقية خالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على اهتمامه بملف المحبوسين، وحرصه على مستقبل الشباب، وتأكيده الدائم على أهمية الحوار، وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، وأكدت التنسيقية على أهمية تعديل قانون الإجراءات الجنائية للعمل على حل إشكالية الحبس الاحتياطي بما يضمن أن يبقي مجرد إجراء احترازي، ولا يتحول إلى عقوبة طبقا لما نص عليه الدستور المصري.

ورشة عن "التنمية المستدامة وثقافة التطوع"   

كما نظمت التنسيقية ورشة بعنوان "التنمية المستدامة وثقافة التطوع"، و خلال الأسبوع هنأت التنسيقية، البطلة المصرية آية مدنى لاعبة الخماسى الحديث السابقة، وعضو مجلس النواب عن التنسيقية، لفوزها بعضوية اللجنة الأوليمبية الدولية، وهو منصب رفيع المستوى، يضاف لقائمة إنجازات مصر الأوليمبية.