صالون التنسيقية يناقش قضية الحبس الاحتياطي وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية

»النائب محمد عبد العزيز : مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة في مجال حقوق الإنسان ويحدد مدد للحبس الاحتياطي 
»النائب إيهاب الطماوي: مسألة الحبس الاحتياطي تتغير وجاري حلها بإرادة من القيادة السياسية 
كريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسي: الدولة كانت تمهد لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية بالتوازي مع تدابير حماية الأمن القومي
أحمد عبد القادر أحد الشباب المفرج عنهم: لابد من وضع حد للالتزام بالإجراءات القضائية الناجزة كونها من البنود الأساسية للحقوق والحريات

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونا نقاشيا، بعنوان: "الحبس الاحتياطي.. إجراء احترازي أم عقوبة ممنهجة"، شهد مناقشات حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ومعالجة مسألة الحبس الاحتياطي، والسقف الزمني والبدائل التي حددها مشروع القانون للحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى كيفية معالجة مسألة جبر الضرر وتعويض المحبوسين في حال عدم ثبوت الاتهامات ضدهم، ودور التنسيقية مع المحبوسين عقب الإفراج عنهم فيما يتعلق بالدمج والتأهيل. 
وفي كلمته خلال الصالون، قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الجمهورية الجديدة أرست مبادئ للحرية، من خلال دستور 2014، الذي انحاز للحقوق والحريات، وبالتالي الدولة المصرية معنية بتحقيق هذه الحريات، مشيراً إلى أن قانون الإجراءات الجنائية صدر منذ 74 عاماً، وعند صدوره كان يعتبر متقدما، لافتاً إلى حدوث تطورات كبيرة، وتغيير في معايير حقوق الإنسان عالميا وكذلك في مصر. 

وأوضح عبد العزيز، أن الغرض من الحبس الاحتياطي، كان ضمان سلامة التحقيق، مطالبا بأن يكون ذلك خطوة لتحديد مدد الحبس أيا كانت طبيعة الجريمة، وقال إنه عضو في اللجنة الفرعية المعنية بإعادة صياغة قانون الإجراءات الجنائية، وأن اللجنة لديها مهمة رئيسية؛ وهى خروج مشروع قانون متسق مع الدستور المصري، الذي يعطي المتهم ضمانات محددة وكذلك التعويضات حال البراءة. 

وذكر أن القانون الجديد، ألغى فكرة الحبس الاحتياطي دون مدد محددة، مؤكدا على أن مشروع القانون نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان. 

من جانبه، أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مصر في مرحلتي يناير و30 يونيو، كانت في مرحلة تحدي غير عادي، مثلها مثل الدول التي تعرضت لثورات، مشدداً على أن هناك فوارق كبيرة بين هذه الدول وما حدث لها وبين وضع الدولة المصرية، مضيفاً أن الوضع المستقر الذي وصلت إليه مصر، دفع ثمنه المصريون من الجيش والشرطة والمدنيين، وأن هذه التضحيات صاحبها إجراءات استثنائية لمواجهة هذه التحديات. 

وأوضح الطماوي، أن هذه الإجراءات تقلصت وتتقلص تباعا، مع استقرار حالة الدولة المصرية الأمنية، مشيرًا إلى أن الجمهورية الجديدة، أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ولفت إلى أن حل مسألة الحبس الاحتياطي، يجرى بإرادة من القيادة السياسية المصرية، التي وجهت كافة الجهات المعنية، لتشكيل لجان للبت في المسألة، طيلة الـ14 شهر الماضية، وانتهت إلى إعادة صياغة قانون الحبس الاحتياطي بالكامل. 

عضو لجنة العفو الرئاسي لصالون التنسيقية: لا يمكن تحديد عدد المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا الرأي

النائب محمد عبد العزيز لـ صالون التنسيقية:اقترحنا وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي سنة ونصف.. وفي حالة استنئاف الجنائيات لا تتخطى عامين

بدوره، أكد كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، أن التأخر في تعديل قانون الإجراءات الجنائية، لا يعني أن المسألة لم تكن على أجندة الدولة المصرية، موضحاً أن الدولة كانت تحضر للتعديل القانوني، من خلال لجان للإفراج عن المحبوسين احتياطيا، وأن التحضير لتعديل القانون متسق مع التدابير الاحترازية، التي اتخذتها الدولة، لحماية أمنها القومي وحريات مواطنيها وحقه في الأمن، مشيراً إلى أن تعديلات القانون لا تعني السماح للإرهابيين بالخروج من السجون، لأن ذلك إضرار بالأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن التعديلات ترتكز على فلسفة الجمع بين أمن المجتمع وعدم المساس بحقوق الإنسان وحريته. 

وأوضح السقا، أن المعارضة شاركت في جلسات الحوار الوطني، وعرضت مطالبها كاملة، وتم وضع كافة مطالبها في الحسبان، ضمن التوصيات، مؤكدًا أن جلسات الحوار الوطني حول قانون الإجراءات الجنائية، لم تشهد خلافًا بين المؤيدين أو المعارضين، بل على العكس كان هناك إجماع على غالبية البنود ورؤية مشتركة بين الجميع، لإنهاء هذه المسألة. 

وقال أحمد عبد القادر، أحد الشباب المفرج عنهم والمستفيدين من برنامج الدمج والتأهيل الذي تبنته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه حبس احتياطيا في قضية تخص الرأي العام، نتيجة اتساع دائرة الاشتباه فيما يخص الجماعات الإرهابية، مؤكدا على أن ذلك لا يعني المساس بحقوق الأفراد وحرياتهم، مطالباً بضرورة وضع حد للالتزام بالإجراءات الناجزة. 

وشرح عبد القادر، تفاصيل قضيته، مؤكدا أنه حبس مرتين، وأفرج عنه ضمن العفو الرئاسي بعد سنة و3 أشهر من الحبس، موضحاً أن مسألة الحبس كانت صعبة عليه وعلى أسرته، وأنه استطاع تجاوزها، مشيراً إلى أنه كانت لديه القدرة على العمل في مرحلة ما بعد الحبس، من خلال مساعدة السجناء على تجاوز هذه الأزمة، لافتاً إلى أنه يعمل مع لجان عدة لتجاوز هذه المسألة. 

أدار الحوار خلال الصالون النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وشارك في الصالون كلا من: النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن التنسيقية، النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، أحمد عبد القادر، أحد الشباب المفرج عنهم والمستفيدين من برنامج الدمج والتأهيل الذي تبنته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.