عضو لجنة العفو الرئاسي لصالون التنسيقية: لا يمكن تحديد عدد المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا الرأي

قال كريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسي، إنه لا يمكن تحديد أعداد المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا الرأي، مشيرًا إلى أننا تأخرنا في تعديل قانون الإجراءات الجنائية إلا أن القيادة السياسة لم تنس الملف واتخذت خطوات للتحضير لإصدار القانون من خلال لجنة العفو الرئاسي، وقمنا بدراسة الملفات الخاصة بالحبس الاحتياطي.

عضو لجنة العفو الرئاسي لصالون التنسيقية: لا يوجد إحصاء بعدد المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا الرأي

جاء ذلك خلال صالون نقاشي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول «الحبس الاحتياطي.. إجراء احترازي أم عقوبة ممنهجة».

وأضاف "السقا" أن أعداد المحبوسين احتياطيا من اختصاص النيابة العامة هي التي تحددهم، ولا يمكن أن نصنف كل الحالات على أنها تستحق الخروج، لن بعضهم ارتكب جرائم بالفعل.

الحوار الوطني شهد توافق كبير

وذكر عضو لجنة العفو الرئاسي، أن الحوار الوطني شهد توافق كبير سواء من جانب المعارضة او الموالاة، على مقترحات الحبس الاحتياطي، فيما كان الخلاف على الشق السياسي.

النائب محمد عبد العزيز لـ صالون التنسيقية:اقترحنا وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي سنة ونصف.. وفي حالة استنئاف الجنائيات لا تتخطى عامين

إيهاب الطماوي لـ صالون التنسيقية: عندما حضرت الإرادة السياسية صارع الجميع لمناقشة ملف الحبس الاحتياطي

الحبس الاحتياطي.. إجراء احترازي أم عقوبة ممنهجة

ويناقش الصالون عدة محاور تشمل؛ مشروع القانون الذي يعالج مسألة الحبس الاحتياطي ومن المقرر إقراره في دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب، والسقف الزمني والبدائل التي حددها مشروع القانون للحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى كيفية معالجة التعديلات مسألة جبر الضرر وتعويض المحبوسين في حال عدم ثبوت الاتهامات ضدهم، وآلية استقبال طلبات العفو الرئاسي، والشروط التي يجب توافرها في المحبوس ليكون مستحقًا للعفو، فضلاً عن مناقشة دور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مع المحبوسين عقب الإفراج عنهم فيما يتعلق بالدمج والتأهيل.

يدير الحوار خلال الصالون النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ويشارك في الصالون كلا من: النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن التنسيقية، النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، احمد عبد القادر احد الشباب المفرج عنهم والمستفيدين من برنامج الدمج والتأهيل الذي تبنته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين.