إيهاب الطماوي لـ صالون التنسيقية: عندما حضرت الإرادة السياسية صارع الجميع لمناقشة ملف الحبس الاحتياطي

قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مصر مرت بتحديات كبيرة وثمن دفعه المصريون ليحافظوا على أمنهم، مشيرًا إلى أن أولى حقوق الإنسان هو الحق في الحياة، وهذا قوبل بثمن يدفع، صاحبه اجراءات يجب أن تتخذها الدولة، في شكل تدابير استثنائية واحترازية مثل حالة الطوارئ والتي ألغيت بعدما تحققت "سلعة الأمن".

بيبي في أمريكا.. هذا ما قاله نتنياهو خلال لقائه بالرئيس بايدن في البيت الأبيض

رغم الإجازة البرلمانية..النواب يواصل ملاحقة حكومة مدبولى بالأسئلة النيابية.. عصام بشأن إنتاج السيارات الكهربائية.. وأيمن أبو العلا لنقص الأنسولين

جاء ذلك خلال صالون نقاشي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول «الحبس الاحتياطي.. إجراء احترازي أم عقوبة ممنهجة».

وأضاف "الطماوي" إلى أن الدولة تسعى بعدها في الاستقرار والبحث عن السلام، وهو غاية الوجود، ثم تنطلق مرحلة التنمية، والتي كان جزء منها تأسيس الجمهورية الجديدة، ولها أسس تقوم عليها دولة القانون.

الطماوي: أمريكا تعاني من ملف الحبس الاحتياطي

وأشار وكيل لجنة الشئون التشريعية إلى أن ذلك ارتبط بالحبس الاحتياطي وهو ملف عليه نقاش في كثير من دول العالم بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، وليست مصر فقط، وهو تدبير احترازي، وأحد البدايل التي تلجأ لها سلطات التحقيق عند وجود مبررات بعينها، لافتًا إلى أن مصر لجأت إلى مسألة الحبس الاحتياطي، لكن الىن هناك إرادة سياسية للدخول في هذا الملف، وقد سارع الجميع لمناقشته لتعديل، سواء الحوار الوطني او مجلس النواب، الذي شكل لجنة عملت 14 شهرًا وتضمن تعديلات عديدة وليس فقط مسألة الحبس الاحتياطي، والذي هو جزء من منظومة شاملة وهو قانون الإجراءات الجنائية الذي ارتأينا إلى تعديله، ووضع حد أقصى للحبس الاحتياطي وكذلك تنظيم مسألة البديل للحبس الاحتياطي.

التعديلات الجديدة تتسق مع الدستور والمعاهدات الدولية

وأكد وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن التعديلات التي ستصدر تتسق مع الدستور والاستراتيجية الدولية لحقوق الإنسان.

ويناقش الصالون عدة محاور تشمل؛ مشروع القانون الذي يعالج مسألة الحبس الاحتياطي ومن المقرر إقراره في دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب، والسقف الزمني والبدائل التي حددها مشروع القانون للحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى كيفية معالجة التعديلات مسألة جبر الضرر وتعويض المحبوسين في حال عدم ثبوت الاتهامات ضدهم، وآلية استقبال طلبات العفو الرئاسي، والشروط التي يجب توافرها في المحبوس ليكون مستحقًا للعفو، فضلاً عن مناقشة دور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مع المحبوسين عقب الإفراج عنهم فيما يتعلق بالدمج والتأهيل. 

يدير الحوار خلال الصالون النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ويشارك في الصالون كلا من: النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن التنسيقية، النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، احمد عبد القادر احد الشباب المفرج عنهم والمستفيدين من برنامج الدمج والتأهيل الذي تبنته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين.