النائب محمد عبد العزيز لـ صالون التنسيقية:اقترحنا وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي سنة ونصف.. وفي حالة استنئاف الجنائيات لا تتخطى عامين

قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن قانون الاجراءات الجنائية أبرز القوانين التي يجب ان يصدر مع مبادئ دستور 2014 والذي تضمن ضمانات للمتهم حال التحقيق والأخرى أن المتهم بريئ حتى تثبت إدانته، مشيرًا إلى أنه عند النظر في القانون الذي صدر قبل 74 عامًا، كان متقدم في الحقوق والحريات، لكن هناك تطورات في علم الجريمة ومكافحتها وطبيعتها اختلفت، وبالتالي حصل تطور في معايير الإنسان الدولية.

النائب محمد عبد العزيز لـ صالون التنسيقية: أقصى مدة للحبس الاحتياطي سنة ونصف.. وفي حالة استنئاف الجنائيات لا تتخطى عامين

جاء ذلك خلال صالون نقاشي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول «الحبس الاحتياطي.. إجراء احترازي أم عقوبة ممنهجة».

وأضاف "عبد العزيز"، ان ملف حقوق الإنسان مرتبط بدستور 2014 ومعايير حقوق الإنسان الدولية، لافتًا إلى أن الحبس الاحتياطي يجب أن يكون محدد المدة أيا كان جسامة الجريمة، ولذلك فلسفتنا عندما دعينا للجنة الفرعية البرلمانية المعنية بتعديلات قانون الاحراءات الجنائية، هي أن يتتم مراعاة تلك الأمور إلى جانب التعويض.

النائب محمد عبد العزيز: إلغاء أي فكرة لتمديد الحبس الاحتياطي

وأشار إلى أن إلغاء أي فكرة لتمديد الحبس الاحتياطي دون مدد، وتخفيض كل مدد الحبس الاحتياطي، لتكون بحد أقصى عام ونصف، مشيرًا إلى أن البرلمان استحدث درجة الاستئناف في الجنايات،لافتًل إلى أن ذلك يؤدي إلى طول مدة التقاضي وبالتالي قد تتعدى مدة المحاكمة أكثر من سنتينن ومن هنا أصر مشروع القانون على أن يكون أقصى مدى للحبس الاحتياطي في جميع الأحوال عامين، حتى لو كان الحكم هو الإعدام.

مجلس النواب للحكومة: قانون الحد الأقصى للأجور به «ثغرات»

إيهاب الطماوي لـ صالون التنسيقية: عندما حضرت الإرادة السياسية صارع الجميع لمناقشة ملف الحبس الاحتياطي

ونوه بأن الحوار الوطني كذلك ناقش ملف الحبس الاحتياطين وكانت جلسة ثرية استمرت 14 ساعة واستمعنا لكل الآراء، لافتًا إلى أن كل التوصيات الصادر ستكون محل تقدير من البرلمان.

الحبس الاحتياطي.. إجراء احترازي أم عقوبة ممنهجة

ويناقش الصالون عدة محاور تشمل؛ مشروع القانون الذي يعالج مسألة الحبس الاحتياطي ومن المقرر إقراره في دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب، والسقف الزمني والبدائل التي حددها مشروع القانون للحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى كيفية معالجة التعديلات مسألة جبر الضرر وتعويض المحبوسين في حال عدم ثبوت الاتهامات ضدهم، وآلية استقبال طلبات العفو الرئاسي، والشروط التي يجب توافرها في المحبوس ليكون مستحقًا للعفو، فضلاً عن مناقشة دور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مع المحبوسين عقب الإفراج عنهم فيما يتعلق بالدمج والتأهيل.

يدير الحوار خلال الصالون النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ويشارك في الصالون كلا من: النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن التنسيقية، النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، احمد عبد القادر احد الشباب المفرج عنهم والمستفيدين من برنامج الدمج والتأهيل الذي تبنته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين.