مجلس النواب للحكومة: قانون الحد الأقصى للأجور به «ثغرات»

أكد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى بتوصيات خطة التنمية 2024 أهمية عمل الحكومة على تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية من هيئة خدمية إلي هيئة اقتصادية لتعظيم العائد منها لصالح الخزانة العامة للدولة بجانب العمل على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم 6لسنة 2022 الصادر بقرار من وزير المالية رقم 73 لسنة 2024 في 24 فبراير 2024 حيث تم إصدار القانون رقم 18 لسنة 2024 في شأن تعديل قانون المالية الموحد المشار إليه في 30مارس 2024 بعد صدور اللائحة.

تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية من هيئة خدمية إلي هيئة اقتصادية

كما أكد مجلس النواب أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن صياغة الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات في صياغة المادة الأولى منه وهو ما أدى إلي عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التى صدر من أجلها مادة 27من دستور 2014 المعدل  الذى ألزم النظام الاقتصادى للدولة اجتماعيا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للاجور وبحد أقصى في أجهزة الدولة.

اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة

مجلس النواب أكد أيضا أهمية الاستعانة بمساعدى ومعاونى الوزراء والمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة في أضيق الحدود في ظل تزايد المخصصات المقدرة لهم بما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخبرة عن الاستعانة بهم.