حزب المستقلين الجدد: رفع الحصانة عن بعض النواب نجاح للإستراتيجية الوطنية لمكافحه الفساد
ADVERTISEMENT
ثمن الدكتور هشام عنانى، رئيس حزب المستقلين الجدد، قرارات مجلس النواب برفع الحصانة عن أحد النواب وإحالة نائبة للجنة القيم، مشيرًا إلى أن مثل تلك الإجراءات تمثل ثمرة من ثمار الإستراتيجيه الوطنية لمكافحة الفساد 23/30 والتي تعتبر استمرارًا وتطويرًا لتلك الإستراتيجية التي بدأت عام 2014 والمبنية على مبدأ أن القضاء علي الفساد هو أحد أهم دعائم التنمية المستدامة.
رئيس حزب المستقلين الجدد يشيد بسرعه استجابة البرلمان لطلب رفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي
وأشاد عنانى فى تصريحات له اليوم الأحد يستعرضها موقع تحيا مصر، بسرعه استجابة البرلمان لطلب رفع الحصانة ليكون بذلك مثالًا يحتذي لكل المؤسسات في إطار سعي الدولة للقضاء علي الفساد.
وأوضح رئيس حزب المستقلين الجدد، أن ما اتخذه البرلمان من إجراءات اليوم، رسالة واضحة لكل مواطن بأن القانون نافذ علي الجميع بما فيهم أعضاء السلطة التشريعية.
الدكتور هشام عنانى: رفع الحصانة عن النواب تحمى البرلمان من شبهات هو في غني عنها
وأكد عنانى، أن مثل هذه الإجراءات تحمى البرلمان من شبهات هو في غني عنها كأحد السلطات الحاكمة في الدولة المصرية، والممثلة للشعب المصرى للقيام بالدور التشريعى والرقابى.
رئيس حزب المستقبين الجدد: رفع الحصانة عن النواب خطوه هامة في أحد أهم مسارات القضاء علي الفساد
وتابع رئيس حزب المستقليلن الجدد، أن رفع الحصانة عن النواب المطلوب التحقيق معهم هو خطوه هامة في أحد أهم مسارات القضاء علي الفساد وهو المسار التشريعي جنبا إلي جنب المسارات الإدارية والقضائية وغيرها من المسارات التي بنيت عليها الإستراتيجيه الوطنية لمكافحة الفساد.
النواب يرفع الحصانة عن الوليلي
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد قرر في الجلسة العامة اليوم الأحد، رفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي، في قضية شيكات بدون رصيد.
وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أنه ورد كتاب من المستشار النائب العام بتاريخ 10 ديسمبر 2023 بشأن طلب الإذن برفع الحصانة عن النائب/ مجدي صادق محمد ذكي الوليلي؛ لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضده؛ في واقعة إصدار شيك بدون رصيد محل تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم (٣٥١) لسنة ٢٠٢٢ إداري باب شرق؛ حيث عُرض الأمر على مكتب المجلس، وقرر إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية؛ والتي انعقدت بدورها لنظر الموضوع بحضور النائب المذكور؛ وقررت منحه أجلاً لتسوية الأمر، على أن يقدم للأمانة العامة ما يفيد إتمام التسوية في موعد أقصاه التاسع من يناير الجاري؛ وهو الموعد المحدد لرفع الحصانة عنه.
رفع الحصانة عن مجدي الوليلي
وأشار إلى أن النائب لم يقدم تلك الإفادة؛ ومن ثم تكون الحصانة البرلمانية قد رفعت عن النائب المذكور بقوة القانون إعمالاً للمادة (361) من اللائحة الداخلية للمجلس؛ وللنيابة العامة اتخاذ الإجراءات الجنائية قِبله في القضية.