حزب «المصريين»: قرارات مجلس النواب برفع الحصانة عن الوليلي إعلاء لسيادة القانون

أشاد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بقرارات مجلس النواب المتمثلة في رفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضده؛ في واقعة إصدار شيك بدون رصيد، فضلا عن إحالة النائبة نشوى رائف للجنة القيم بعد واقعة الغش، مؤكدا أن مجلس النواب حريص كل الحرص على مواجهة الفساد والمحسوبية وعدم الصمت عليه بأي حال من الأحوال.

رئيس «الإصلاح والنهضة»: رفع الحصانة البرلمانية حلقة في سلسة طويلة من محاربة الفساد.. وأثمن قرار النواب بخصوص «الوليلي»

محدش على راسه ريشة.. حزب الجيل بعد رفع الحصانة عن «الوليلي»: النواب يحارب الفساد

حزب «المصريين»: قرارات مجلس النواب برفع الحصانة عن الوليلي إعلاء لسيادة القانون

وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الأحد، إن الدولة المصرية لا يوجد بها أحد فوق المساءلة القانونية والجميع سواسية أمام القانون، موضحا أن الحصانة لا تحول دون مساءلة صاحبها تأديبيًا وجنائيًا حال خروجه عن النظام العام، موضحا أن قرارات رفع الحصانة عن النائبين تتفق بشكل واضح وصريح مع صحيح الدستور والقانون، لا سيما بعد تأكيد اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أنه ليس وراء الواقعتين اتهام كيدي.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن قرار مجلس النواب برفع الحصانة عن النائبين قرار صائب ومتوقع ويزيد ثقة الشعب في المؤسسة التشريعية التي انتخبها وتمثله وينوب أعضاءه عنها، علاوة على أن هذه القرارات تؤكد احترام مجلس النواب للقانون وفي نفسه الوقت تمكينه للنائب أن يخضع للقانون ويدافع عن نفسه.

وأوضح أن الدولة المصرية بجميع مؤسساتها تحترم القانون والدستور وتؤكد أنه لا يوجد أحد فوق طائلة القانون والمساءلة القانونية، مؤكدا أنه ما فعله مجلس النواب وما اتخذه من قرارات يقدم نموذجا حقيقيا لمؤسسة تشريعية رقابية تحترم الدستور والقانون وتطبقه على أعضاءها بمنتهى الشفافية.

النواب يرفع الحصانة عن الوليلي

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد قرر في الجلسة العامة اليوم الأحد، رفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي، في قضية شيكات بدون رصيد.

وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أنه ورد كتاب من المستشار النائب العام بتاريخ 10 ديسمبر 2023 بشأن طلب الإذن برفع الحصانة عن النائب/ مجدي صادق محمد ذكي الوليلي؛ لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضده؛ في واقعة إصدار شيك بدون رصيد محل تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم (٣٥١) لسنة ٢٠٢٢ إداري باب شرق؛ حيث عُرض الأمر على مكتب المجلس، وقرر إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية؛ والتي انعقدت بدورها لنظر الموضوع بحضور النائب المذكور؛ وقررت منحه أجلاً لتسوية الأمر، على أن يقدم للأمانة العامة ما يفيد إتمام التسوية في موعد أقصاه التاسع من يناير الجاري؛ وهو الموعد المحدد لرفع الحصانة عنه.

رفع الحصانة عن مجدي الوليلي

وأشار إلى أن النائب لم يقدم تلك الإفادة؛ ومن ثم تكون الحصانة البرلمانية قد رفعت عن النائب المذكور بقوة القانون إعمالاً للمادة (361) من اللائحة الداخلية للمجلس؛ وللنيابة العامة اتخاذ الإجراءات الجنائية قِبله في القضية.