رئيس «الإصلاح والنهضة»: رفع الحصانة البرلمانية حلقة في سلسة طويلة من محاربة الفساد.. وأثمن قرار النواب بخصوص «الوليلي»

أكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة بأنه لا أحد فوق القانون في ظل الجمهورية الجديدة، وبأن سلطة القانون فوق الجميع، وذلك تعليقًا على رفع الحصانة عن أحد أعضاء مجلس النواب بسبب تورطه في شيكات بدون رصيد. 

محدش على راسه ريشة.. حزب الجيل بعد رفع الحصانة عن «الوليلي»: النواب يحارب الفساد

النواب يرفع الحصانة عن النائب مجدى الوليلى فى قضية شيك بـ 50مليون جنيه..ويًحيل نائبة الغش نشوى رائف للجنة القيم

الإصلاح والنهضة: لا أحد فوق القانون

وأضاف عبد العزيز في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، بأنه لم يعد أحد فوق الحساب في مصر، وأن زمن الحصانة البرلمانية التي كان يستغلها بعض ضعاف النفوس من النواب كدرع واقٍ ضد اتهامهم بالفساد قد ولى إلى غير رجعة، مشيدًا بموقف مجلس النواب بالتزامه بتنظيم شئون نوابه واحترامه قرارات النيابة العامة في بادرة تعكس مسئولية مجلس النواب كجهة تشريع ورقابة.

وأشار هشام إلى أن رفع الحصانة البرلمانية هي حلقة في سلسلة طويلة من محاربة الفساد في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي جعلها من أولى أولويات الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة.

وأوضح عبد العزيز إلى أن الدولة المصرية في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت قد أطلقت في 2014 الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتي تمثل سابقة تاريخية في "مأسسة" مكافحة الفساد في ظل الجمهورية الجديدة، وتم إطلاق المرحلة الثانية والثالثة منها في 2019، 2023 على التوالي.
وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة بأن الأمر لا يقتصر في ظل الجمهورية الجديدة على وضع الاستراتيجية فحسب، ولكن أروقة المحاكم المصرية وملفات الرقابة الإدارية تشهد بالعديد من قضايا مكافحة الفساد التي لم تستثني أي خارج عن القانون مهما كان منصبه.

النواب يرفع الحصانة عن الوليلي

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد قرر في الجلسة العامة اليوم الأحد، رفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي، في قضية شيكات بدون رصيد

وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أنه ورد كتاب من المستشار النائب العام بتاريخ 10 ديسمبر 2023 بشأن طلب الإذن برفع الحصانة عن النائب/ مجدي صادق محمد ذكي الوليلي؛ لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضده؛ في واقعة إصدار شيك بدون رصيد محل تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم (٣٥١) لسنة ٢٠٢٢ إداري باب شرق؛ حيث عُرض الأمر على مكتب المجلس، وقرر إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية؛ والتي انعقدت بدورها لنظر الموضوع بحضور النائب المذكور؛ وقررت منحه أجلاً لتسوية الأمر، على أن يقدم للأمانة العامة ما يفيد إتمام التسوية في موعد أقصاه التاسع من يناير الجاري؛ وهو الموعد المحدد لرفع الحصانة عنه.

رفع الحصانة عن مجدي الوليلي

وأشار إلى أن النائب لم يقدم تلك الإفادة؛ ومن ثم تكون الحصانة البرلمانية قد رفعت عن النائب المذكور بقوة القانون إعمالاً للمادة (361) من اللائحة الداخلية للمجلس؛ وللنيابة العامة اتخاذ الإجراءات الجنائية قِبله في القضية.