رئيس حزب الاتحاد: مجلس النواب يواجه الفساد بقوة وقرار رفع الحصانة عن «الوليلي» احترام لسيادة القانون

ثمن المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، الموقف الحازم الذي اتخذه مجلس النواب، برفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي؛ لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضده؛ في واقعة إصدار شيك بدون رصيد محل تحقيقات النيابة العامة، مشيرًا إلى أن قرار المجلس يؤكد أنه لا أحد فوق القانون.

النواب يرفع الحصانة عن النائب مجدى الوليلى فى قضية شيك بـ 50مليون جنيه..ويًحيل نائبة الغش نشوى رائف للجنة القيم

ترقب واسع لإسقاط الحصانة عن مجدي الوليلي.. استنكار أهالي الدائرة الانتخابية وزيادة تساؤلات المواطنين

رئيس حزب الاتحاد: النواب يكرس لدوره في مكافحة الفساد

وأضاف "صقر" في تصريحات صحفية، اليوم، أن قرار مجلس النواب يأتي إعلاء لدولة القانون، ويكرس لدوره في مكافحة الفساد وعدم الصمت عليه، مشيرًا إلى أنه لا أحد فوق المساءلة القانونية، والجميع أمام القانون سواسية، حتى الحصانة ليست حائلًا عن مساءلة صاحبها تأديبيًا وجنائيًا حال خروجهم على النظام العام، وهو ما أكده رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي.

وأشار رئيس حزب الاتحاد، إلى أن قرار مجلس النواب، يعزز ثقة الشعب في المؤسسة التشريعية التي تمثله وينوب أعضاءه عنها، كما يكرس لمبدأ النيابة عن العشب القائم على الثقة والاعتبار والالتزام بما فرضه الدستور والقانون على النواب.

النواب يوافق على رفع الحصانة عن الوليلي

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد قرر في الجلسة العامة اليوم الأحد، رفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي، في قضية شيكات بدون رصيد

وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أنه ورد كتاب من المستشار النائب العام بتاريخ 10 ديسمبر 2023 بشأن طلب الإذن برفع الحصانة عن النائب/ مجدي صادق محمد ذكي الوليلي؛ لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضده؛ في واقعة إصدار شيك بدون رصيد محل تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم (٣٥١) لسنة ٢٠٢٢ إداري باب شرق؛ حيث عُرض الأمر على مكتب المجلس، وقرر إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية؛ والتي انعقدت بدورها لنظر الموضوع بحضور النائب المذكور؛ وقررت منحه أجلاً لتسوية الأمر، على أن يقدم للأمانة العامة ما يفيد إتمام التسوية في موعد أقصاه التاسع من يناير الجاري؛ وهو الموعد المحدد لرفع الحصانة عنه.

رفع الحصانة عن مجدي الوليلي

وأشار إلى أن النائب لم يقدم تلك الإفادة؛ ومن ثم تكون الحصانة البرلمانية قد رفعت عن النائب المذكور بقوة القانون إعمالاً للمادة (361) من اللائحة الداخلية للمجلس؛ وللنيابة العامة اتخاذ الإجراءات الجنائية قِبله في القضية.