ترقب واسع لإسقاط الحصانة عن مجدي الوليلي.. استنكار أهالي الدائرة الانتخابية وزيادة تساؤلات المواطنين

مصادر تحسم مناقشة طلب رفع الحصانة عن مجدي الوليلي في أول الجلسات القادمة

تعامل لائحي صارم مع الوقائع المشابهة بحالة النائب مجدي الوليلي

تسود حالة من الترقب الواسع بين أعضاء مجلس النواب حول مصير النائب مجدي الوليلي، وذلك عقب التأكد من اعتزام مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، مناقشة طلب رفع الحصانة عن مجدي الوليلى فى قضية شيك بدون رصيد بواقع 50 مليون جنيه.

يرصد موقع تحيا مصر، زيادة التساؤلات الشعبية في دائرة النائب عن محافظة الأسكندرية، حيث استنكار واسع لإقدام النائب على التورط في قضية بهذا الحجم وعدم تحلي النائب بالقدر الكافي من المسؤولية الذي يكفل له عدم الزج باسمه في مناقشة طلب رفع حصانة، وسط تأكيدات مشددة من مصادر مطلعة أكدت لموقع تحيا مصر بأن مناقشة طلب رفع الحصانة ستتصدر أجندة أولويات المجلس خلال أولى الجلسات القادمة.

واقعة النائب مجدي الوليلي المشهودة داخل مجلس النواب

لم يعرف مجلس النواب الحالي تعدد حالات مناقشة طلبات رفع الحصانة بسبب شيكات بمبالغ ضخمة إلا أن حالة النائب مجدي الوليلي تعد فريدة من نوعها حيث التورط في قضية تتعلق بشيك يتجاوز مبلغ الـ 50 مليون جنيه وهو ما فجر التساؤلات حول امكانية ان يكون النائب قد تورط في قضايا اخرى على المستوى ذاته في ارقام او مبالغ أكبر.

تصدر اسم النائب مجدي الوليلي صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالعديد من المواطنين في الإسكندرية ومجموعة من المحافظات الأخرى التي تساءلت عن سبب قيام عضو مجلس نواب برلمان يعد هو الأعرق في الشرق الأوسط في التورط بقضية بهذا الشكل وسط مسؤوليات أخرى كانت منوطة بالنائب خلال سياق حساس تحتاج فيه الدولة المصرية إلى نوايا مخلصه وصادقه لدفع العمل الوطني وليس التورط في قضايا من هذه النوعية.

تعامل لائحي صارم في حالات قضية النائب مجدي الوليلي

لا تعرف اللوائح البرلمانية والقوانين ونصوصها المحسومة التعامل بأي شكل يشوبه التهاون أو التعامل عن القضايا مثل هذا الحجم وانما مجموعة من الاجراءات الجنائية في عديد من مراحل التحقيق التي قد تصل الإحالة إلى المحاكمة، حيث تنص مادة 356 من لائحة مجلس النواب بأنه لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها. وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لإتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن.

كما توقع خبراء ومتخصصون أن يتم التعامل مع واقعة النائب مجدي الوليلي، وفقا للمادة 357، حيث يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر فى الطلب الشروط الآتية:أولاً: إذا كان مقدماً من إحدى الجهات القضائية، 1-أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى، بحسب الأحوال، و2-أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة، و3-أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.
مستقبل مناقشة رفع الحصانة عن مجدي الوليلي

وتذهب النصوص اللائحية إلى أنه إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة : يجب أن تتوافر في الراغب في إقامتها الصفة والمصلحة ، وأن يقدم طلبا برفع الحصانة ، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها وموافقة النائب العام عليها ، ومبينا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو ، والمواد المؤثمة  لها.

أما المادة 358 التي تتناسب مع واقعة النائب مجدي الوليلي، فإنها متعلقة بأن يحيل الرئيس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق ولبيان مدى توافر الشروط المشار إليها فى المادة 357 من هذه اللائحة فى طلب رفع الحصانة, فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة فى الطلب، قام بحفظه وعَرض الأمر على المجلس دون أسماء.