تعرف على ضوابط الحبس الاحتياطي وفقاً لقانون المسئولية الطبية وحماية المريض

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار  قانون تنظيم المسؤولية الطبية  وحماية المريض".

تعرف على ضوابط الحبس الاحتياطي وفقاً لقانون المسئولية الطبية وحماية المريض  

وحدد قانون المسئولية الطبية وحماية المريض ضوابط الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمة الصحي وفقاً لما نصت عليه المادة (29) من القانون.

ضوابط الحبس الاحتياطي 

ونصت المادة (28) على أنه تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومده في الجرائم التي تقع من مقدمي الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أوبسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أومن درجته.

ونصت المادة (٢٥) على: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها ، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.

فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.

وفى جميع الأحوال، يحكم على الجاني يدفع قيمة ما أتلفه. 

الشيوخ يبحث غدا مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض

كما  نصت المادة (٢٤) على: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها .

أهداف مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض 

يستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض عدة أهداف منها

حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم، وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.

كما يهدف إلى تحقيق العدالة: يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، وتعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.