بعد قمة شرم الشيخ..الكنيست يصادق على قانون يسمح بعودة 4مستوطنات إلى الضفة الغربية

وافق البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، اليوم الثلاثاء، بالقراءات الثانية والثالثة على إلغاء بنود فى قانون الانفصال الأحادي الجانب عن قطاع غزة و 4 مستوطنات فى الضفة الغربية. يأتي هذا بعد أيام قليلة من انتهاء الاجتماع الخماسي الذي عقد فى مدينة شرم الشيخ بين مسؤوليين أمنيين وسياسيين أسرائيليين وفلسطينيين برعاية مصرية وأمريكية وأردنية والذي يهدف إلى خفض منسوب التوتر بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني قبل حلول شهر رمضان.

تحيا مصر 

الكنيست يسمح بعودة مستوطنين إلى 4 مستوطنات فى الضفة الغربية

ويسمح مشروع القانون بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات تم تفكيكها وينص التشريع على إلغاء العقاب الجنائي المفروض على المستوطنين الذين يدخلون أو يقيمون فى هذه المستوطنات الأربع الواقعة فى شمالي الضفة الغربية. 

و"فك الأرتباط" أو "الانفصال الآحادي" هي خطة إسرائيلية آحادية الجانب قامت بها حكومة شارون فى عام 2005 وأخلت بموجبها المستوطنات فى قطاع غزة إلى جانب 4 مستوطنات فى شمال الضفة الغربية. 

شرعنة بؤر استيطانية

ويلغي مشروع القانون قرار الانفصال عن المستوطنات “غانيم”، و”كاديم”، و”حوميش”، و”سانور”، التي تم تفكيكها عام 2005، في إطار المساعي التي تهدف إلى شرعنة بؤر استيطانية عشوائية شمال الضفة الغربية ، بأغلبية 31 عضوا في الكنيست، مقابل 18 معارضا.

ويهدف مشروع القانون لإلغاء خطة "فك الارتباط" بشمالي الضفة الغربية والتى أخلت الحكومة الإسرائيلية بموجبها مستوطنات فى المنطقة ضمن خطة الانفصال عن غزة عام 2005. 

حرب أهلية وتسونامي غضب ضد حكومة نتنياهو.. إسرائيل إلى أين؟

سموتريتش يرتكب حماقة جديدة.. وزير إسرائيلي: الشعب الفلسطيني اختراع لا وجود له

شروط أحزاب اليمين مقابل الانضمام لحكومة نتنياهو

ووفق ماجاء فى تقارير إعلامية فإن قانون فك الارتباط مع غزة، قد فرض عقوبات جنائية على المستوطنين الذين يسعون للدخول أو الإقامة فى هذه المستوطنات وكان إلغاء بنود هذا القانونى جزء من الشروط التى وضعتها أحزاب اليمين المتطرف فى إسرائيل مقابل الانضمام إلى الائتلاف الحكومي برئاسة اليميني بنيامين نتنياهو. 

وكان في البيان الختامي للقمة الخماسية الذي عقد فى شرم الشيخ أكد الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي على التزامهما بتعزيز الأمن والاستقرار ووقف التصعيد، ومتابعة إجراءات بناء الثقة المتبادلة. كما أكدت حكومتا إسرائيل والسلطة الفلسطينية التزامهما بالعمل الفوري لإنهاء الإجراءات الأحادية الجانب لمدة 3-6 أشهر. ويشمل ذلك التزامًا إسرائيليًا بوقف مناقشة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف ترخيص أي بؤر استيطانية لمدة 6 أشهر.

كما أكد الجانبان التزامهما بكافة الاتفاقات السابقة بينهما، ولا سيما الحق القانوني للسلطة الوطنية الفلسطينية في القيام بالمسؤوليات الأمنية في منطقة (أ) من الضفة الغربية.