حرب أهلية وتسونامي غضب ضد حكومة نتنياهو.. إسرائيل إلى أين؟

تشهد إسرائيل حالة من الفوران والغضب ضد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو الحكومة الأكثر تطرفاً فى تاريخ البلاد، وذلك بعد الإصلاحات القضائية التى أقترحها نتنياهو المتهم بالفساد، هذه الإصلاحات لم تلقى رفضاً من جانب المواطن الإسرائيلي فحسب وإنما حظيت برفض من قبل مسؤولين قانونيين وكبار رجال الأعمال الذى حذروا من الآثار الاقتصادية لهذه الخطة المفصلة على نتنياهو، إلى جانب انقسام داخل صفوف الجيش الإسرائيلي وتعهد جنود الاحتياط بعدم أداء الخدمة فى حالة واصلت الحكومة اليمنية على تنفيذ مخططها القضائي الذي يراها المعارضة يقوض من "ديمقراطية" الدولة ويحاولها إلى نظام ديكتاتوري فى قبضة نتنياهو الملقب بـ "بي بي" فى الداخل الإسرائيلي، كما يرون هذه الإصلاحات تمنح لنتنياهو الذي يحاكم بتهم فساد وقبول رشاوي أن يجد طريق للهروب من أزماته القانونية من خلال هذه الإصلاحات القضائية. 

تحيا مصر 

نتنياهو يدفع إسرائيل إلى حرب أهلية

هذا الغضب الشعبي رفضا للإصلاحات القضائية، دعت الرئيس الإسرئيلي إسحاق هرتسوج سرعة التدخل لإنقاذ الموقف ومحاولة لإيجاد حل وسط بين الجانبين، واصفا ما يحدث يمكن أن يجر البلاد إلى الهاوية وحرب أهلية، موضحا أن المقترح الذي قدمه:" يجب أن يشكل أساساً للتفاوض ولاستبدال المشروع الحالي"، لكن قبل أن يسافر رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى ألمانيا قال:" ما اقترحه الرئيس لم يقبل به ممثلو الائتلاف الحاكم"، فيم رحب زعيم المعارضة الحالى ورئيس الوزراء السابق يائير لابيد بالمقترح الذي قدمه هرتسوج، مؤكدا على عزمه بذل كل الجهود لتجنب  التآكل الأقتصادي والأمني والاجتماعي الذي يضر بالوحدة الإسرائيلية. 

إقالة طيار فى سلاح الجو الإسرائيلي لمشاركته فى احتجاجات ضد نتنياهو

وزير الدفاع الإسرائيلي : نتنياهو باع بلدنا للمتطرفين

خطة نتنياهو للإصلاحات القضائية

لكن ما هى أبرز ما تضمنه الإصلاحات القضائية التى تسعي حكومة نتنياهو إلى تنفيذها والتى حظيت برفض شعبي واستياء أمريكي الدولة الراعية والحامية للدولة العبرية

ضمن هذه الإصلاحات هو  تمكين الحكومة والأحزاب السياسية من التحكم فى لجنة اختيار القضاة فى المحاكم الإسرائيلية عبر تعيين أعضاء فى اللجنة من الأحزاب والسياسيين، ومنع إشراك القضاة فى عضويتها. 

الحد من صلاحيات المستشار القضائي للحكومة، وكذلك المستشارين القضائيين لمختلف الوزارات إذا تمنح الصلاحيات للوزير تعيين أو إقالة أي مستشار قضائي فى مكتبه. 

كما تهدف الإصلاحات إلى تغيير قانون الحصانة البرلمانية لأعضاء الكنيست والوزراء ورئيس الوزراء، بحيث لا يواجهون التحقيق أو المحاكمة خلال توليهم منصبهم، أي تشريع "القانون الفرنسي" الذي سيحصن نتنياهو وينقذه من المحاكمة.

نتنياهو فوق القانون.. والبيت الأبيض غاضب 

كما تهدف الإصلاحات إلى إلغاء بند "الاحتيال وخيانة الأمانة" في القانون الجنائي والعقوبات، بحيث يتحول السياسي والموظف الحكومي إلى رجل فوق القانون، وإلغاء هذا البند سيفضل المصلحة الشخصية للمسؤولين على الصالح العام.

وبعد 11 أسبوع من بدء نتنياهو ولايته الثالثة لرئاسة الوزراء، لم يتلقى دعوة حتى الآن من البيت الأبيض، مما يشير إلى مدى استياء إدارة بايدن من سياسات اليمنية المتطرفة لحكومة نتنياهو.