النائب سليمان وهدان: التعديل الوزاري يعكس اهتمام الدولة بقطاع الصناعة

أكد النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن التعديل الوزاري الذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الطارئة التى دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، وشملت 13 حقيبة وزارية،  جاءت في التوقيت المناسب ، مشيرا إلى أن تجديد الدماء أمر في غاية الأهمية حتى تتمكن الحكومة من استكمال رؤيتها، وخطة التنمية التى تتبناها الدولة المصرية.

تحيا مصر

وقال وهدان، إن  التعديل الوزاري يعكس اهتمام الدولة بقطاع الصناعة ، وقطاع الأعمال العام ، مؤكدا على أهمية وجود قيادات قادرة على تنفيذ رؤية الرئيس خلال الفترة المقبلة ، والتى تتضمن العديد من التحديات التى تفرضها الظروف والأوضاع العالمية.

المساهمة في النهوض بالمنظومة الصحية

وأضاف عضو مجلس النواب، أن استبعاد وزير التعليم الدكتور طارق شوقي بعد تزايد شكاوى أولياء الأمور من المنظومة التعليمية جاء تلبية لرغبة شعبية، مؤكدا على ضرورة التمسك بخطة تطوير التعليم مع البحث عن آليات مختلفة للتنفيذ لا تسبب ضغط أو أعباء على الطلاب وأولياء الأمور.

وأشار وهدان، إلى أن الفترة الماضية سمحت للدكتور خالد عبد الغفار التعرف على مشاكل وزارة الصحة خلال فترة توليه الوزارة كقائم للأعمال، مؤكدا أن الوزارة ليست بجديدة عليه، متمنيا النجاح له في إدارة هذا الملف الشائك والمساهمة في النهوض بالمنظومة الصحية.

توافد النواب على مقر البرلمان  لنظر رابع تعديل وزارى على حكومة مدبولى منذ 2018

جلسة طارئة اليوم لمجلس النواب رغم الأجازة البرلمانية لعرض تعديل وزارى على حكومة مدبولى

النص الكامل للتعديل الوزاري

حيث  رضا حجازي وزير التعليم - هاني عاطف سويلم وزير الري- خالد عبدالغفار وزير الصحه - محمد ايمن عاشور وزاره التعليم العالي - سهل سمير ناشد جندي وزيره الهجره- احمد ابو حسين السياحه والاثار- احمد سمير وزير التجاره والصناعه- الفريق محمد عباس حلمي هاشم وزير الطيران المدني - حسن شحاته القوي العامل - نفسن الكيلاني الثقافه - اللواء هشام عبدالغني امنه وزاره التنميه المحليه - محمود مصطفي جمال عصمت قطاع الاعمال العام - محمد صلاح الدين الانتاج الحربي.

النائب أحمد الشرقاوى عن التعديل الوزارى:"الأهم فى تغير السياسات وليست الأسماء"

الرئيس السيسي:تعديل وزاري لتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة

التعديل الوزراي

مادة 129 من لائحة مجلس النواب تنص على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.
وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.
وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.