النائب أحمد الشرقاوى عن التعديل الوزارى:"الأهم فى تغير السياسات وليست الأسماء" فيديو

قال النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب، أن الأهم من التعديل الوزاري وتبديل الشخصيات هو تغيرالسياسات واتخاذ مناهج سياسية جديدة تؤدي إلي حل الأزمات وخلق حياة سياسية وحياة اجتماعية جديدة في المجتمع .
تحيا مصر

وأضاف الشرقاوي، في تصريحات خاصة لتحيا مصر: التعديلات الوزارية التي تقترن في أذهان الناس لمجرد تبديل الأسماء بأسماء أخري جديدة، قائلا: "اتمني كل الخير والتوفيق للوزراء الجدد ".

وطالب عضو مجلس النواب، من الوزراء الجدد أن ينظروا مرة آخرى في السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

وقدم النائب أحمد الشرقاوي، التهنئة للنائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية، على منصب وزير الصناعة والتجارة، قائلا: كل التوفيق لة في القادم لأنه شخصية محترمة.

النص الكامل للتعديل الوزاري

حيث  رضا حجازي وزير التعليم - هاني عاطف سويلم وزير الري- خالد عبدالغفار وزير الصحه - محمد ايمن عاشور وزاره التعليم العالي - سهل سمير ناشد جندي وزيره الهجره- احمد ابو حسين السياحه والاثار- احمد سمير وزير التجاره والصناعه- الفريق محمد عباس حلمي هاشم وزير الطيران المدني - حسن شحاته القوي العامل - نفسن الكيلاني الثقافه - اللواء هشام عبدالغني امنه وزاره التنميه المحليه - محمود مصطفي جمال عصمت قطاع الاعمال العام - محمد صلاح الدين الانتاج الحربي.

النائبة هالة أبو السعد عن التعديل الوزارى: سعيدة بتولى النائب أحمد سمير وزيرا للصناعة..فيديو

بعد موافقة مجلس النواب.. أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد

التعديل الوزراي

مادة 129 من لائحة مجلس النواب تنص على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.

وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.

النائب مجدى ملك عن التعديل الوزارى: كل الشكر للدكتور طارق شوقى ونتمنى التوفيق لحجازى

النائب سليمان وهدان عن التعديل الوزارى:خطوة مهمة جديدة لحسم لغط منظومة التعليم .. وأحمد سمير إضافة كبيرة

وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.

وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.