النائب مجدى ملك عن التعديل الوزارى: كل الشكر للدكتور طارق شوقى ونتمنى التوفيق لحجازى..فيديو
ADVERTISEMENT
أشاد النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، بموافقة البرلمان علي التعديل الوزاري الذي طرح من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
تحيا مصر
وقال ملك، في تصريحات خاصة لتحيا مصر، إن هذا التعديل جاء ليخاطب بعض الحقائب الوزارية التي أدت دورها، مضيفا: نتقدم بكل الشكر والتقديرلكل الذي تم اختياره اليوم، "نتمني التوفيق لهم في مهامهم، لأن هذه المرحلة تعد مرحلة حساسة ومرحلة تحتاج إلي مضاعفة الجهود.
وتابع عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب: الدولة لديها عدة ملفات مهمة جدا منهم ملف الصناعة، وملف السياحة، وملف الري، وما يرتبط بة من ملفات وتحديات.
وأكد النائب مجدي ملك، أن الدولة ستشهد الأيام المقبلة المزيد من التعاون ومزيد من التنسيق وكل هذا لصالح هذا الوطن.
وقدم ملك، الشكر والتقدير إلي الدكتور طارق شوقي، الوزير السابق، متمنيا التوفيق للدكتور رضا حجازي، وزير التعليم الجديد، في ملف يعد من أهم الملفات التي يتولاها الوزير في هذة المرحلة .
هذا وكان مجلس النواب قد وافق على تعديل عدد من الحقائب الوزراية والتي جاءت كالتالي:-
١- رضا حجازي - وزيراً للتعليم
٢- هاني سويلم - وزيراً للري
٣- خالد عبد الغفار - وزيراً الصحة
٤- محمد عاشور - وزيراً التعليم العالي
٥- سها جندي - وزيراً الهجرة
٦- احمد عيسى - وزيراً السياحة
٧- احمد سمير - وزيراً الصناعة
٨- الفريق محمد عباس حلمي - وزيراً للطيران
٩- حسن شحاتة - وزيراً للقوى العاملة
١٠- نيفين الكيلاني - وزيراً الثقافة
١١- اللواء هشام آمنة - وزيراً التنمية المحلية
١٢- محمود عصمت - وزيراً قطاع الاعمال العام
١٣- اللواء محمد صلاح الدين - وزيراً للانتاج الحرب
التعديل الوزراي
مادة 129 من لائحة مجلس النواب تنص على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.
وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.
وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.