النائبة هناء سرور لـ «تحيا مصر» مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية يضمن تحقيق كفالة تأمين الزامي للمنشآت الطبية

قالت  النائبة هناء سرور ، عضو لجنة الشئون الصحية أن  قانون تنظيم المسئولية الطبية  الذي تم الموافقة عليه من قبل رئيس مجلس الوزراء وكان المطلب الرئيسي في الحوار الوطني وكذلك في لجنة الشئون الصحة بالبرلمان ومناقشته بحضور السادة المسؤولين من وزارة الصحة والنقابة الاطباء والجهات المعنية بالمهنة وحقوق الأطباء،  جاء ذلك القانون ليؤكد على حقوق المرضي وكذا الفريق الطبي وخاصة الأطباء مع وضع الأطر المسؤولية المدنية والجنائية وما يتعين على مقدم الخدم الالتزام به وما يحظر عليه.

النائبة هناء سرور لـ «تحيا مصر» قانون تنظيم المسئولية الطبية يضمن تحقيق كفالة تأمين الزامي للمنشآت الطبية

وأضافت «سرور»، خلال تصريحات لـ «تحيا مصر»: أن هذا القانون يستهدف أيضاً إنشاء لجنة عليا للمسؤولية الطبية التي تقوم بفحص ودراسة أي ملف يرد اليها عن طريق الفروع في المحافظات ويشمل مناقشة ومتابعة حقوق وحماية المريض، وتتبع هذه اللجنة رئاسة مجلس الوزراء بصفة مباشرة.

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض

وتابعت: كما يتم من خلال هذا القانون إنشاء صندوق تأميني  لمقدمي الخدمة من مزاولي الخدمة الطبية وتحقيق كفالة تأمين الزامي المنشآت الطبية، نؤكد على أنه سيتم مناقشة جميع البنود وإعادة دراسته وعرضه على لجنة الصحة بالبرلمان قبل أن يتم الموافقة نهائية عليه.

النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية 

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.

قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض

ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.

كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.