برلمانية لـ «تحيا مصر»: قانون تنظيم المسئولية الطبية حلقة وصل بين مقدمي الخدمة الصحية والمريض

قالت  النائبة ايرين سعيد ، عضو الشئون الصحية بمجلس النواب أنه تم الموافقة علي مشروع  قانون تنظيم المسؤلية الطبية  وحماية المريض من مجلس الوزراء وهذا هو الجزء التنفيذي على القانون وبعد ذلك سيتم احالته الي مجلس النواب لدراسته بشكل مفصل واضافة التعديلات إن احتاج الي التعديلات أو تعليقات .

برلمانية لـ «تحيا مصر»: قانون تنظيم المسئولية الطبية حلقة فصل بين مقدمي الخدمة الصحية والمريض 

وأضافت عضو لجنة الشئون الصحية بالنواب لـ «تحيا مصر» أن خطوة مشروع  قانون تنظيم  المسئولية الطبية جاءت متاخرة ولكن أن تأتي متأخراً خير من لا تأتي، مشيراً إلى أن هذا القانون هام جدا فهو يمثل حلقة وصل وفصل بين المواطن المصري المقدم الخدمة متمثلا في فريق الصحة والمواطن المصري متمثلا في المريض،  كما يساعد في حل أزمات الاعتداء على الأطباء وأزمات أخطاء الأطباء والفصل فيها بشكل عادل والتقليل من الهجرة الأطباء والضغط الموجود على الفريق الصحي في الخدمات الطبية والحد النزاع بين الطرفين للقول من أخطي ومن لم  يخطي ومن أخذ خدمته كاملة.

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض

وتابعت: انتظرت هذا القانون منذ دخولي للمجلس النواب وأتمني أن يخرج قبل أن يخرج من مجلس النواب، وليس عند أدني فكرة بالمواد الخاصة به وبالتفاصيل، ولكن سوف أتقدم بالتعديلات إذا كان هناك بعض شئ غير مكتمل، قائلة: “ وربنا يسهل ونقدر نصدره بأسرع وقت”. 

رئيس مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.

قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض

ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.

كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.