إيهاب رمزي: خسائر مصر للطيران لاتقتضي منحها قرضا جديدا 

أعلن النائب إيهاب رمزي رفضه منح شركة مصر للطيران قرضا بـ 5 مليار جنيه، حيث أكد خلال الجلسة العامة اليوم أنه قد طالع تصريحا لأحد قيادات الشركة لقناة العربية يقول فيه إن مصر للطيران تخسر مليار جنيه شهريا، ليتسائل النائب: إذا كان مقدار الخسارة مليار جنيه شهريا، فهل أمنحها قرض بـ 5 مليار جنيه لتغطية خسائرها 5 شهور قادمة فقط. واعتبر رمزي أن الموافقة على القرض هي إهدار للمال العام، قائلا: لا أوافق على منح القرض للشركة، طالما أنها تخسر مليار جنيه شهريا، بالتالي سيكون القرض مصيره الفشل كباقي القروض السابقة.

واستطرد: هناك  شكاوى مستمرة من العمالة الزائدة، ونجد أن تذاكر الطيران غالية، والطيارات من الداخل فارغة، والشركات المنافشة أرخص في التذاكر، وهي كلها مؤشرات تكشف عن سوء إدارة واضح، وبالتالي يجب إعادة النظر في خسائر الشركة، وعدم الموافقة على منحها قرض جديد.

وكان قد بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكاتب لجان السياحة والطيران المدني، والشئون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية، عن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران للحصول على قروض من البنوك.

وجاء مشروع القانون المقدَّم من الحكومة فى مادتين، تنص المادة الأولى على أن يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران فى التمويل طويل الأجل الذى ستحصل عليه الشركة من البنك المركزى المصرى بمبلغ 5 مليارات جنيه، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير المالية بقرار منه.

وسبق وأن وافقت اللجنة على اقتراح النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، باستبدال عبارة (البنك الأهلى المصرى وبنك مصر) بدلًا من عبارة البنك المركزى المصرى، حيث أن القرض سيتم منحه للشركة من قبل البنكين.

وتأتي فلسفة مشروع القانون المعروض  وفق ما رصد تحيا مصر التزامًا بأحكام الدستور؛ حيث إن ضمانة وزارة المالية للشركات القابضة فيما تحصل عليه من تمويل يجب أن يصدر به قانون، ومن ثم جاء مشروع القانون بالإذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية لضمان الشركة القابضة لمصر للطيران، في التمويل طويل الأجل، الذي ستحصل عليه الشركة من البنك المركزي المصري والذي يبلغ خمسة مليارات جنيه مصري لتمويل الالتزامات الحتمية الخارجية والداخلية للشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها بضمان وزارة المالية.

ونظرًا للظروف الحالية التي تمر بها الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها جراء أزمة كورونا من انخفاض التشغيل لأدنى مستوياته، وبالتالي عدم وجود تدفقات نقدية داخلية للشركة تمكنها من سداد التزاماتها الحتمية ما قد يعرض الشركة لوضعها في حالة default من جانب البنوك الأجنبية وهيئات التمويل الدولية.