وزير المالية: الهدف من قانون الصكوك السيادية جذب مستثمرين من الأسواق الدولية

طلب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إدخال تعديل على مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة، يقضى بأن شركة التصكيك، التى تُصدر صكوك وسندات خارجية في الأسواق الدولية، لا تخضع لرقابة هيئة الرقابة المالية، لافتا إلي أن الأسواق الدولية هي المستهدفة من القانون، لجذب المستثمرين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير، المنعقد الآن، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون الصكوك السيادية.

محمد معيط: الهدف من مشروع قانون الصكوك السيادية هو جذب مستثمرين

وقال وزير المالية، محمد معيط، إن الهدف الرئيسى لمشروع قانون الصكوك السيادية هو جذب مستثمرين من الأسواق الدولية، ولتحقيق هذا الهدف تقدم بهذا التعديل.

ووافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على التعديل المقترح من وزير المالية من حيث المبدأ، علي أن يتم حسم صياغة المادة في ضوء هذا التعديل خلال اجتماع اللجنة يوم الثلاثاء المقبل.

ممثل العدل: المقترح لا يتضمن أى مخالفة دستورية

وأكد ممثل وزارة العدل، أن المقترح لا يوجد به اي مخالفة دستورية، كما أيد ممثل هيئة الرقابة المالية المقترح المقدم من وزير المالية، مؤكدا أن تم التشاور والتوافق بشأنه خلال مداولات بين الهيئة ووزارة المالية.