الحبس في قانون المرور يفجر الجدل داخل الجلسة العامة.. والعمليات الإرهابية تحسم المادة 75

دخل نواب البرلمان في حالة سجال خلال مناقشة تعديلات المرور، وتحديدا المادة 75، حيث رفض بعض النواب النص على عقوبة الحبس، بشان مخالفة تركيب الملصق الالكترونى للسيارة.

وأعرب النائب أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، رفضه لفرض عقوبة الحبس على عدم الإلتزام بتركيب الملصق الإليكترونى، مشيرا إلى أن  العالم كله يتجه الآن إلي الغاء العقوبات السالبة للحريات ، واستبدالها بالغرامة، وهو ما يستوجب تعديل النص  بإلغاء الحبس فيما يتعلق بالملصق الإليكترونى.

وأوضح أبو العلا، لايجوز مساواه السير عكس الإتجاه أو قيادة سيارة بدون اللوحات المعدنية، بالملصق الإليكترونى، الذى يمكن أن يتعرض للتلف أو كسر الزجاج، مؤكدا انه مع تشديد العقوبة على تلك المخالفات، اما الملصق الإليكترونى فيمكن الإكتفاء بالغرامة المالية. .

ومن جانبه أعترض النائب محمد ابو هميلة ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، على مقترح  " ابو العلا"، مؤكدا ان نزع الملص الالكتروني أخطر من نزع اللوحة المعدينة ، خاصة أنه فى حال ارتكاب جريمة ارهابية بالسيارة، فلن يستدل عليها  .

وتابع ابو هميلة ، أن عقوبة الحبس،أو  الغرامة أمر تقديري للقاضي من حيث مدى ارتكاب الجناية .

ومن جانبه اتفق المستشار حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، مع حديث النائب محمد ابو هميلة فيما يخص أن الحبس او الغرامة متروك للقاضي ، قائلا :"  مشروع التعديل الذى وافقت عليه اللجنة التشريعية  تركها للقاضي، وذلك يمنح للقاضي حق تقدير العقوبة وفقا لخطورة الجريمة وخطورة مرتكبها "

وفى النهاية وافق المجلس على النص كما جاء من الحكومة.