تحرك برلماني لوقف قرار الضريبة على أجهزة المحمول لحين ضبط المنظومة
ADVERTISEMENT
تقدم النائب إيهاب منصور ، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة موجه لوزيرى المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن القرارات الصادرة بشأن أجهزة التليفونات المحمولة.
تحرك برلماني لوقف قرار الضريبة على أجهزة المحمول لحين ضبط المنظومة
أشار النائب إلى التصريحات الصادرة من نائب وزير المالية بخصوص فرض رسوم وضريبة جمركية على التليفونات المحمولة المستوردة، و السماح للمواطن بتليفون واحد كل 3 سنوات .
وقال منصور: نحن بكل تأكيد ندعم الصناعة الوطنية ونشدد على اهمية الضرب بيد من حديد على أعمال التهريب، ولكننا نتحدث عن أضرار ستلحق بالمواطنين بسبب سوء التطبيق .
وأضاف: جاء البيان المشترك لوزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليؤكد عدم سريان المنظومة الجديدة على التليفونات التى سبق شراؤها من السوق المحلي أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير 202، وقامت الوزارة بوضع رابط الكترونى لفحص الحالة من المواطنين إلا ان التطبيق لم يراع قرار الوزارتين.
ضرائب جمركية على أجهزة المحمول المستوردة
وأشار منصور لتلقيه العديد من شكاوى المواطنين الذين قاموا بالاستعلام على اللينك المنشور وفوجئوا بأن أحد شرائح الموبايل لا يوجد عليها رسوم أو ضرائب والشريحة الأخرى بنفس الموبايل عليها رسوم آلاف الجنيهات لنفس المحمول الذى تم شراؤه وتفعيله قبل القرار.
وتابع :وصلتنى شكوى بأن موبايل تم شراؤه عام 2019 وبالاستعلام وجد عليه ضرائب حيث أن إحدى الشرائح لم يقم باستخدامها من قبل، وهذا يعنى ان بعض التليفونات المحمولة المشتراه من الأعوام السابقه سيتم تحميلها برسوم وضرائب حال وجود مكان لشريحه لم تستخدم !!!
واستنكر النائب هذا الأمر قائلا " هل الضريبة على التليفونات أم على الشرائح ؟؟ وطالب بتفعيل الإعفاء للتليفون وليس الشريحة و الا سيتم تغريم المواطنين من سنوات بأثر رجعي وهو مايخالف نص القرار الصادر من الوزارتين .
السعر التقديري للتليفونات المحمولة
واختتم منصور حديثه قائلا " المشكلة الأخيرة في السعر التقديري للتليفونات المحمولة والذي يتم حاليا حساب الضرائب عليه، الأسعار اغلى من السعر السوقي الحالي ويجب ضبط آليات تحديد الاسعار ، كما يجب وضع تاريخ الصنع و حالة التليفون في الحسبان فالآلاف يشترون تليفونات مستعملة وقد يفاجئ المواطن بضرائب أكثر من ثمن التليفون نفسه.
وطالب منصور بإيقاف تلك المنظومة فورًا لحين ضبطها وبإحالة الطلب بصورة عاجلة للجان المختصة بمجلس النواب