السجيني: الحيز العمراني من أهم التحديات أمام الحكومة وأهم من التصالح ذاته

أكد  النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن الحيز العمراني من أهم التحديات أمام الحكومة لأنه أهم من التصالح ذاته.

السجيني يطالب الحكومة بإرسال تعديلات قانون الزراعة لحل مشكلة الأحوزة العمرانية

النائب أحمد السجيني: على الدولة والبرلمان إنهاء مسألة قانون الإيجار القديم

رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: يوجد إشكالية في قيود الارتفاع

وقال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال استضافة رصدها موقع تحيا مصر   لبرنامج حقائق وأسرار من تقديم الإعلامي مصطفى بكري المذاع عبر شاشة صدى البلد، ان ما يهم اكثر من التصالح هو مسألة الأحوزة، مؤكدا على عن ان قيود الارتفاع ما زالت بها اشكالية.

وأضاف النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، انه في البدايه كان لا يستطيع احد ان يعطي تصالح على الارتفاع مطلقا قبل ان تتدخل الهيئه الهندسيه في مساله التطابق ويمكن التصالح ودفع الغرامة.

واستدرك النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اذا كان الارتفاع متجاوز القيد الخاص بهيئه العمليات فيزيد المبلغ اكثر، لافتا الى ان هناك مغالاه في هذه المخالفات وهناك الكثير من الشكاوي بسبب المبالغ.

رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب يكشف سبب رفض بعض الطلبات

وشدد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على انه اذا تم وضع مبالغ كبيره فان الناس لن ياتوا للتصالح وسيعود الامر الى الخلف اكثر من سنه وستظل الاشكالية، كما هي ولن يتم تحقيق المستهدف قائلا “سعر قليل يأتيك الكثير”.

وأشار النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن  بعض المواطنين لا يستكملون إجراءات التصالح مما يجعل طلبه مرفوض.

رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب يكشف عن عدد طلبات التصالح التي تم البت فيها

واستطرد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الحيز العمراني من أهم التحديات التي تواجه الحكومة لأنه أهم من التصالح ذاته، مشدد على إن قيود الارتفاع ما تزال موطن إشكالية في قانون التصالح، ويتم عقد جلسات دورية لحل تلك الإشكاليات، ومن دفع رسوم فحص ومعاينة لن يتكبد أي رسوم إضافية.

وأردف النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك مخالفات للبناء تتم حاليا برغم أن الظاهرة قلت مؤخرا، مؤكدا أن وزيرة التنمية المحلية استعرضت في المجلس موقف التصالح في مخالفات البناء والبت في نحو 1.6 ألف طلب من أصل نحو 2.5 مليون طلب تصالح.