غدا .. وزارة المالية تنفذ أكبر موزانة لمصر تبلغ 2.2 تريليون جنيه (تفاصيل)

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بيان اليوم الثلاثاء، يؤكد خلاله، تنفيذ الوزارة أكبر موازنة عامة للدولة للعام المالي 2020/ 2021، غدا الأربعاء، والتي تقدر بنحو 2.2 تريليون جنيه. 

أولا:  أنه تم استيفاء الاستحقاقات الدستورية من أبواب الموازنة المختلفة للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، وبلغت 682.5 مليار جنيه قيمة الاعتمادات المالية المقررة لهذه القطاعات بما فيها الجهات الموازنية والهيئات الاقتصادية وبعض شـركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، مقارنة بـ545 مليار جنيه بموازنة العام المالي السابق 2019/ 2020.


ثانيا: أن الموازنة الجديدة شهدت زيادة الاسـتثمارات الحكومية إلى 280.7 مـليار جنيه، بالإضافة لزيادة الجانب الممول من قبل الخزانة العامة بنسبة 26.4٪ عن العام المالي 2019/ 2020، لتصل إلى 177 مليار جنيه بدلًا من 140 مليار جنيه بموازنة 2019/ 2020، وهى أعلى قيمة زيادة شهدتها الاستثمارات الممولة من الخزانـة العامة والاستثمارات الحكومية بـصفة عامة؛ وذلك لضمان سرعة إعادة دورة عجلة الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل جديدة.

ثالثا: أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لبدء العمل بالموازنة الجديدة حيث تم تحويل المخصصات المالية المطلوبة إلى الجهات الممولة من الموازنة، وإصدار تعليمات بمراعاة ضوابط ترشيد الإنفاق العام وعدم تجاوز الاعتمادات المخصصة، وتشديد إجراءات الرقابة على عمليات الإنفاق العام، لافتًا إلى أن الموازنة الجديدة تتسق مع الإطار العام لسياسة الدولة على المسارين الاقتصادي والاجتماعي، بما يعكس توجيهات القيادة السياسية وتكليفاتها للحكومة، خاصة فى ظل أزمة كورونا، وما تفرضه من إعادة ترتيب لأولويات الإنفاق وتطوير أسلوب تنفيذ الموازنة؛ على النحو الذي يسهم في الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، والمسار الآمن للدولة، والتعامل الإيجابي مع التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة.

رابعا:  ضرورة ترشيد استخدام الاعتمادات المُخصصة لمختلف الوحدات الإدارية، وتنفيذ الموازنة المُعتمدة دون تجاوز، مع الالتزام بمصادر تمويلها، والسعي نحو تحصيل الإيرادات المُقدرة بموازنة هذه الوحدات، موضحًا أنه يجب قبل صرف الاعتمادات المدرجة لكل هيئة موازنية، توزيعها على الأبواب والبنود، والوحدات الحسابية وفقًا لمصادر التمويل، وموافاة قطاع التمويل بخطة تدفقات نقدية شهرية تتضمن تحديد الإيرادات المتوقع تحصيلها، وأوجه الإنفاق المنتظر صرفها في حدود اعتمادات كل باب والأغراض المخصصة لها، وذلك استرشادًا بحساب متوسطات التدفقات الشهرية خلال الخمس سنوات الأخيرة، بمراعاة متطلبات التنفيذ الفعلي لموازنة 2020/ 2021.

خامسا:  ينبغي على مستوى الوحدات الحسابية بكل جهة إدارية، تحليل أوجه الإنفاق على البرامج التي تعكس مستهدفات هذه الجهة، وبيان البرامج سواءً الرئيسية، أو الفرعية والأنشطة والمشروعات، وموافاة قطاع الحسابات الختامية بتقرير متابعة شهري بما يتم تنفيذه فعليًا، مهيبًا بالجهات الإدارية اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك المياه والكهرباء وغيرها من مستلزمات الطاقة بحيث يتناسب الاستهلاك مع الاعتمادات المدرجة لهذا الغرض.

اقرأ أيضا: في 6 مواصفات.. تعرف على الكمامات الجديدة المطروحة على بطاقات التموين (صور)

سادسا: تم إعداد مشروع موازنة العام المالي 2020/ 2021 خلال الفترة من نوفمبر 2019 إلى يناير2020 بالتشاور مع 650 جهة موازنية بمراعاة الالتزام بالاستحقاقات الدسـتورية لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي، على ضوء تقديرات المـؤسسات الدولية للاقتصاد العالمي فى يناير 2020.

ومن بينها: أسعار البترول والقمح، وحركة التجارة الدولية، ومعدل التضخـم العالمي، وغيرها مــن العوامل والمعاملات الــتي تؤثر على هــذه الــتقديــرات، منوهًا أن الوزارة آثرت الإبقاء عـلى مشـروع الموازنة دون تغيير وتقديمه لمجــلس الـنواب فـي الموعـد الـدسـتورى المحـدد قـبل نـهايـة مـارس مـن كـل عـام، بـحيث يـتم إعـادة تـقديـر الموقف بعد الربع الأول من العام المالي 2020/ 2021 ثم إجراء التعديلات اللازمة بالتنسيق الكامل مــع مجــلس الــنواب؛ لأن الخيار الآخر كان إعــادة تــقدير مشروع المـوازنة فى ظل معطيات متقلبة، وقد يترتب على ذلك إخلال بالمواعيد والاستحقاقات الدستورية.

وشدد معيط على تقديم كل الدعـم للقطاع الصحي بتوفير أي اعتمادات مالية إضافية أثناء التنفيذ الفعلي للموازنة خلال العام المالي الجديد، بما يسهم فى تحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين وتلبية الاحتياجات الملحة والحتمية من الأدوية والمستلزمات الطبية، بما يمكن القطاع الحيوي من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا المستجد.